تعمل الحكومة على تنفيذ حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، من خلال تقديم عدد من الحوافز والإجراءات التى تسهم فى تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية.
ووفقا لوثيقة الموازنة، تتضمن الحزمة استحداث" القائمة البيضاء" للممولين الملتزمين، بما يتيح لهم الحصول على مزايا إضافية، أبرزها سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فورى، فى خطوة تستهدف تحسين السيولة لدى الشركات.
كما تشمل التعديلات إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والشركات التابعة المقيمة، بما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع هيكلة الاستثمارات داخل السوق المصرى.
وتعمل الحكومة أيضًا على إنشاء مراكز ضريبية متطورة لتقديم خدمات متميزة للممولين، على أن تبدأ فى مناطق مثل القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، بهدف تحسين مستوى الخدمة وتقليل زمن الإجراءات.
وفى السياق ذاته، تستهدف الحزمة زيادة كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويشجع الاستثمار.
كما تتضمن التيسيرات توجهًا نحو تبسيط الإجراءات الضريبية المرتبطة بالاستثمار فى البورصة، عبر التحول إلى ضريبة الدمغة على التعاملات بدلًا من ضرائب الأرباح الرأسمالية، بما يسهم فى تسهيل المحاسبة الضريبية وتحفيز التداول.
وتشمل الحزمة أيضًا منح حوافز ضريبية للشركات التى تقيد فى البورصة، خاصة الشركات الكبيرة، مع ربط هذه الحوافز بتحقيق مؤشرات نمو فعلية مثل زيادة حجم الأعمال والتوسع الاستثمارى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك