القدس المحتلة: حاول محتجون، الخميس، اقتحام المحكمة العليا الإسرائيلية، خلال نظرها بالتماسات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مهنية ومستقلة في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ووجَّه زعماء المعارضة انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لرفضه تشكيل اللجنة، وحذروا من تداعيات تحريض الحكومة على المحكمة العليا.
وشهدت جلسة المحكمة “نقاشا محتدما” خلال نظر هيئة من سبعة قضاة، برئاسة نائب رئيس المحكمة نوعام سولبرغ، التماسات تطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، بحسب هيئة البث.
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، حسب الحركة.
وأعلن قادة سياسيون وعسكريون وأمنيون تحملهم مسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر، لكن نتنياهو رفض تحمل أي مسؤولية وألقى باللوم على الجيش والمخابرات.
وفي ذلك الشهر، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية.
الهيئة أضافت: “تزامنا مع انعقاد الجلسة، اندلعت خارج مبنى المحكمة مشادات بين عائلات ضحايا تؤيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية وأخرى تعارضها”.
و”بسبب حساسية الملف، فرضت المحكمة قيودا مشددة على حضور الجمهور داخل القاعة”، وفقا للهيئة.
وقال سولبرغ في بداية الجلسة: “يوجد إجماع بين مختلف الأطراف على ضرورة إجراء تحقيق، لكن الخلاف يتمحور حول توقيته وآليته”.
فيما اعتبر ممثل الحكومة المحامي ميخائيل رابيلو أن تدخل المحكمة في هذا الملف “غير مبرر حاليا”.
ورأى أن “الظروف الأمنية والسياسية لا تسمح ببدء تحقيق شامل، والأولوية يجب أن تبقى لتحقيق النصر في الجبهات كافة”.
وتواصل إسرائيل خرق اتفاقين لوقف إطلاق النار، أحدهما في غزة منذ أكتوبر 2025 والآخر في لبنان منذ الخميس الماضي، وتنفذ توغلات برية شبه يومية في سوريا، وتتأهب لاحتمال استئناف الحرب على إيران.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
الهيئة قالت إن القاضية يعيل فيلنر انتقدت موقف محامي الحكومة، ووصفت تأجيل التحقيق بأنه “أمر خطير”.
وقبل نحو ستة أشهر، أمرت المحكمة الحكومة بتوضيح أسباب عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة ومهنية.
وفي البداية طعنت الحكومة في صلاحية المحكمة لنظر القضية، ثم طرحت مقترحات بديلة تتضمن تشكيل لجنة ذات طابع سياسي، وهو ما انتقدته المعارضة، واعتبرته محاولة للتهرب من المسؤولية.
وشددت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا على أن التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية مهنية مستقلة، “بعيدة عن أي تأثيرات سياسية”، يضر بإمكانية الوصول إلى الحقيقة.
وحسب صحيفة “هآرتس”، عُلّقت الجلسة بشكل مفاجئ الخميس، بعد أن أمرت قوات الأمن القضاة بمغادرة قاعة المحكمة، إثر محاولات بعض أفراد الجمهور اقتحامها.
وأضافت أن “قوات الأمن دخلت قاعة المحكمة، وأمرت القضاة بالعودة إلى مكاتبهم، وتوقفت الجلسة بسبب اضطرابات في الخارج”، ولاحقا، عاد القضاة إلى قاعة المحكمة.
وترفض حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية مهنية ومستقلة في أحداث 7 أكتوبر 2023.
والخميس تساءل زعيم المعارضة يائير لبيد عبر منصة “إكس”: “ممّ يخشون؟ ولماذا؟ إنّ تشكيل لجنة تحقيق حكومية هو السبيل الوحيد لكشف الحقيقة واستخلاص العبر ومنع كارثة أخرى”.
وتابع: “حكومة 7 أكتوبر تخشى الحقيقة.
نتنياهو يتهرب مجددا من المسؤولية”.
وانتقد زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان، الخميس، ما أسماه تحريض الحكومة على المحكمة العليا، بسبب نظرها بهذه الالتماسات والتماسات أخرى ضد قرارات الحكومة.
وقال غولان عبر “إكس” إن “التحريض الخطير الذي يمارسه نتنياهو وياريف ليفين (وزير العدل) ضد المحكمة العليا يؤدي إلى أعمال عنف على أرض الواقع، وأي أذى يلحق بقضاة المحكمة سيقع على عاتقهما”.
كما رفض رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الخميس، تأجيل تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وكتب عبر “إكس”: “مَن يقول: لاحقا بشأن التحقيق يعني: أبدا”، في إشارة إلى رفض تشكيل لجنة رسمية تماما.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك