بسبب هرمز.. هل تتحول الأسمدة لقنبلة عالمية موقوتة؟

في ظل التوترات المتصاعدة، يبرز إغلاق مضيق هرمز كأحد أخطر السيناريوهات التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية، ليس فقط في مجال الطاقة، بل أيضا في قطاع حيوي لا يقل أهمية، وهو الغذاء، وذلك بحسب تقرير بثته قناة الجزيرة بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2026.

وتتمحور الأزمة، التي بدأت تتكشف مع استمرار التوترات في المضيق، حول مادة اليوريا، وهي المكون الأساسي في صناعة الأسمدة التي تعتمد عليها محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة والأرز، ما يضع الأمن الغذائي العالمي أمام تحديات متزايدة.

ويمر نحو ثلث تجارة اليوريا العالمية عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبره ذا تأثير مباشر وسريع على الأسواق، ويعزز المخاوف من تحول هذه الأزمة إلى أزمة غذاء أوسع نطاقا.

ومع تعطل الإمدادات، شهدت الأسواق قفزة حادة في الأسعار، إذ ارتفع سعر طن اليوريا من نحو 450 دولارا إلى ما يقارب 700 دولار، بزيادة تتجاوز 50% خلال فترة وجيزة، في مؤشر يعكس حجم الصدمة التي تعرضت لها سلاسل التوريد.

غير أن هذه القفزة -وكما ورد في تقرير الجزيرة- لا تعتبر مجرد تغير في الأرقام، بل تمثل قنبلة موقوتة تهدد بتفجير أزمة غذاء عالمية، في ظل الاعتماد الكبير للقطاع الزراعي على الأسمدة، خاصة في الدول النامية.

وتبقى القارة الإفريقية الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، نظرا لاعتمادها الكبير على استيراد الأسمدة.

فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من أن إغلاق مضيق هرمز قد يعرقل وصول نحو 36% من تجارة الأسمدة إلى دول مثل كينيا وتنزانيا وموزمبيق.

كما أشارت المنظمة إلى أن نافذة التحرك محدودة، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، قبل أن تبدأ تداعيات الأزمة بالظهور على المحاصيل الزراعية للموسم الحالي وما يليه، ما يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

غير أن هذه القفزة -وكما ورد في تقرير الجزيرة – لا تعتبر مجرد تغير في الأرقام، بل تمثل قنبلة موقوتة تهدد بتفجير أزمة غذاء عالمية، في ظل الاعتماد الكبير للقطاع الزراعي على الأسمدة، خاصة في الدول النامية.

ورغم وجود مخزونات عالمية قد تخفف من حدة الأزمة على المدى القصير، فإن تأثيرها في إفريقيا قد يكون أكثر حدة، في ظل محدودية البدائل وضعف القدرة على امتصاص الصدمات.

وقد طُرح ملف نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسط تحذيرات من أن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة قد تدفع نحو 45 مليون شخص إضافي إلى حافة انعدام الأمن الغذائي.

وفي ظل استمرار التوترات، يرى مراقبون أن المسؤولية تقع على عاتق الاقتصادات الكبرى، لا سيما دول مجموعة العشرين، لاتخاذ إجراءات منسقة تضمن استمرار تدفق الأسمدة والغذاء، خاصة إلى الدول الفقيرة، من خلال تجنب فرض قيود على التصدير.