عن قلقها ازاء التطورات الأخيرة المتعلقة بجمعية “الخط” والإجراءات القضائية الرامية إلى حلّها، والتي من المنتظر أن تنظر فيها المحكمة الابتدائية بتونس يوم 11 ماي 2026.
واعتبرت النقابة أن هذا المسار يمثل حلقة جديدة في سياق متصاعد من التضييق على الفضاء المدني والإعلامي المستقل في تونس.
وحذّرت النقابة من أن أحد أخطر تداعيات هذا المسار الذي يتمثّل في استهداف وسيلة إعلامية مهنية ومتميزة واعتبرت إن استهداف جمعية “الخط” لا يمكن فصله عن سياق أوسع يشهد تضييقا متناميا على الجمعيات ووسائل الإعلام المستقلة، عبر توظيف آليات إدارية ومالية وقضائية بشكل يهدد حرية التنظيم والتعبير، ويقوّض أسس العمل الصحفي الحر والمسؤول.
واكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن حرية الصحافة والعمل الجمعياتي حقّان أساسيان، يكفلهما الدستور وتضمنهما المواثيق الدولية، ولا يمكن المساس بهما تحت أي مبرر.
كما تحذّر من خطورة الانزلاق نحو ممارسات من شأنها إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة وتعميق الأزمة بين السلطة والمجتمع.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع جمعية “الخط” وكافة العاملات والعاملين بها، ومع فريق منصة “إنكفاضة”.
ونددت بالإجراءات الرامية إلى حلّ الجمعية وتعتبرها تهديدا مباشرا لحرية الصحافة والإعلام المستقل.
واكدت استعدادها لاتخاذ كل الأشكال النضالية والقانونية المشروعة للدفاع عن حرية الصحافة وعن حق الصحفيات والصحفيين في العمل في بيئة حرة ومستقلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك