تم بإفران توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والمجلس الدولي للتمور، في مجال تطوير قطاع النخيل والتمور.
وتروم هذه المذكرة، التي وقعها وزير الفلاحة أحمد البواري، والأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، في إطار فعاليات الدورة ال18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الطرفين، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير تبادل الخبرات والمعطيات الإحصائية والتقنية المرتبطة بقطاع النخيل والتمور.
كما تشمل مجالات التعاون، بموجب المذكرة، على الخصوص، التعاون الفني وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج ودورات تدريبية مشتركة في مجالات مختلفة من شأنها ان تسهم في تطوير ونمو القطاع، وتعزيز اعتماد الممارسات الفلاحية الجيدة.
ويتعلق الأمر، أيضا، بتشجيع البحث العلمي والابتكار فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية على زراعة النخيل، وتطوير حلول مستدامة للحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي بالواحات.
ويشمل التعاون، بين الجانبين، أيضا، تحسين الجودة وتعزيز القيمة المضافة، من خلال تطوير معايير الجودة الخاصة بأصناف التمور والمغربية خاصة، ولاسيما صنف" المجهول"، ودعم الابتكار في مجالات ما بعد الحصاد والتحويل والتثمين، فضلا عن تبادل المعطيات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالإنتاج والمساحات المزروعة والطاقات التصديرية، بما يساهم في دعم شفافية الأسواق وتطوير التجارة الدولية للتمور.
ويعكس هذا الاتفاق حرص الطرفين على إرساء تعاون عملي ومؤسساتي من شأنه دعم تطوير سلسلة النخيل والتمور، وتعزيز استدامتها، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والبيئية.
وفي سياق متصل، عقد البواري والأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، مباحثات تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وفي هذا السياق، أعربت الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، عن تطلع المجلس إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات مع المغرب، والعمل سَوِيّا من أجل التعريف بأهمية وقيمة التمر على مستوى العالم، باعتباره إرثا مهما ويكتسي أهمية علمية وإنسانية كبيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك