وزير الصناعة: التعدين والأسمدة يدعمان نمو الصادرات غير النفطية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، إن قطاعي التعدين والأسمدة ساهما في نمو الصادرات غير النفطية السعودية.

وأوضح في تصريح لتلفزيون العربية أن صادرات الأسمدة ارتفعت من 7 ملايين طن إلى أكثر من 11 مليون طن، لتصبح المملكة رابع أكبر منتج عالمي في هذا القطاع المرتبط بالأمن الغذائي.

وذكر أن ذلك مدفوع بالنمو في قطاع التعدين والاستثمارات الكبيرة في قطاع الأسمدة من خلال شركة معادن والتي تستمر في النمو.

وأضاف أنه بعد إطلاق رؤية 2030، اكتسب قطاع التعدين وزناً متزايداً في هيكل الصادرات، مع تنوع أكبر في المنتجات الصناعية، والصناعات الغذائية.

وأكد أن المملكة منذ أن بدأت الحرب أظهرت صموداً على المستوى الاقتصادي، من خلال العمل مع القطاع الخاص للتطرق إلى التحديات والبحث عن البدائل لمساعدة المصدرين والمستوردين لإيجاد الحلول التي من الممكن أن تنشأ.

وأشار إلى أن المملكة نقلت جزءاً من قدراتها التصديرية من المنطقة الشرقية إلى الغربية لضمان استمرارية الصادرات خلال الاضطرابات، مؤكدًا قدرة القطاع على التعامل مع التحديات الجيوسياسية.

وأضاف أن التأثر الحاصل محدود في المنتجات التي يصعب تصديرها ونقلها إلى المنطقة الغربية بالإضافة إلى الإرباك الحاصل في بعض سلاسل الإمداد ساهم في خفض الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع، مبيناً أنه تم مساعدة المستثمرين والمصدرين من خلال المساعدة في تغطية التكاليف الإضافية من الأزمة.

وبيّـن أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً ساهم في تغطية التكاليف الإضافية الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المنطقة تمر حالياً بفرصة مهمة لتعزيز التكامل الصناعي بين دولها.

وأضاف أن هذا التوجه ليس جديداً، بل طُرح على دول الخليج قبل الأزمة الحالية، ويعد جزءاً من الاستراتيجية الصناعية للمملكة.

وحسب بيانات أرقام، ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى نحو 31 مليار ريال في فبراير 2026، بزيادة 15.

1% على أساس سنوي، منها 17.

3 مليار ريال صادرات وطنية، و13.

7 مليار ريال إعادة تصدير.