تمويل ضخم لمشروع الناقل الوطني في الأردن

السوسنة - أكد ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون العمل المصرفي، أن البنك سيكون" أكبر جهة مقرضة" لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن، بعد موافقة مجلس إدارته على تقديم قرض أولي يصل إلى 475 مليون دولار.

وأوضح أن المشروع يمثل خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية بين الحكومة الأردنية وشركة ميريديام المنفذة، يشكل محطة رئيسية في مسار التنفيذ.

وبيّن أن العمل جارٍ لاستكمال الوثائق اللازمة بالتعاون مع الجهات المنفذة والشركاء التنمويين، تمهيداً لتوقيع الاتفاقية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن المشروع سيكون نموذجاً تاريخياً لتعاون المؤسسات المالية الدولية مع المقرضين التجاريين لدعم مشاريع استراتيجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وأشار باتروني إلى أن البنك شريك طويل الأمد للأردن، وسيواصل دعم الجهود الرامية إلى تأمين إمدادات المياه الحيوية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط فرضت ضغوطاً اقتصادية على المنطقة، بما في ذلك الأردن، الذي تأثر بقطاعات السياحة والتجارة والنقل، رغم تمتعه بدرجة عالية من الاستقرار.

وكشف أن البنك أطلق مبادرة للاستجابة للنزاع في الشرق الأوسط، تهدف إلى دعم الاقتصادات المتأثرة بشكل مباشر مثل الأردن والعراق ولبنان، إلى جانب دول أخرى في المنطقة.

وفي إطار دعمه للاقتصاد الأردني، أوضح أن البنك ضاعف استثماراته خلال عام 2025 عبر تنفيذ 10 مشاريع تجاوزت قيمتها 200 مليون يورو، تركزت غالبيتها في القطاع الخاص.

كما أشار إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية لدعم قطاعي المياه والطاقة، بما يشمل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحديث شبكة النقل.

وأضاف أن البنك سيدعم أيضاً جهود تحويل العقبة إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر، مع دراسة تمويل مشاريع مستقبلية، في إطار هدف الأردن لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2033.

ومنذ عام 2012، استثمر البنك أكثر من 2.

2 مليار يورو في الأردن عبر 84 مشروعاً، ذهب نحو 73% منها إلى القطاع الخاص، شملت تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع المصرفي.

واختتم باتروني بالتأكيد على التزام البنك بمواصلة دعم الاقتصاد الأردني والقطاع الخاص، في ظل التحديات الإقليمية، مشدداً على أهمية الشراكة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة.