في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حسمت وزارة الداخلية الجدل المثار حول مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص، ادعى فيه تعرض شقيقه لحادث تصادم من قبل طالب بأكاديمية الشرطة، زاعماً تقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية وتفريغ الكاميرات بسبب" نفوذ" الجاني.
وبالفحص الدقيق، تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 23 مارس الماضي، حيث تلقى قسم شرطة التجمع الأول إخطاراً من أحد المستشفيات بوصول مصاب إثر حادث سيارة أثناء عبوره الطريق.
وبخلاف ما روج له الفيديو من محاولات للتستر، كشفت التحريات أن الشاب المتسبب في الحادث توجه من تلقاء نفسه إلى قسم الشرطة، وتبين أنه طالب يحمل رخصة قيادة سارية، وأدلى باعترافات تفصيلية حول وقوع الحادث دون قصد.
وعلى الفور، تحفظت الأجهزة الأمنية على المركبة، وتم عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة القضية.
ورداً على ادعاءات" تجاهل الأدلة"، أكدت الوزارة أن النيابة العامة طلبت بالفعل تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وهو ما نفذته الأجهزة الأمنية بدقة وتسليم النتائج للجهات المختصة لإرفاقها بالتحقيقات.
واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه رسالة قوية للرأي العام، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناءات أو محاباة، وأن المسطرة القانونية هي المعيار الوحيد في التعامل مع كافة البلاغات والجرائم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك