النواب يقر تعديلات حماية المنافسة نهائيًا.. خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار ولمنع الاحتكار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار.

ويأتي مشروع القانون ضمن رؤية متكاملة لتحويل منظومة حماية المنافسة من مجرد إطار قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز كفاءة الدولة في ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

وترتكز فلسفة التعديلات على تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، ليعمل كجهاز رقابي مستقل يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، اتساقًا مع أحكام الدستور، وبما يضمن حياده ونزاهته وفاعليته في أداء مهامه، على غرار عدد من الجهات الرقابية المستقلة.

كما تضمنت التعديلات منح الجهاز أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة التصدي للممارسات الاحتكارية وتحقيق الردع العام والخاص، مع إزالة الآثار السلبية على المنافسة وإعادة التوازن للأسواق.

وشمل مشروع القانون أيضًا النص على إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق المنافسة العادلة بين مختلف المتعاملين في الأسواق، ودعم بيئة اقتصادية أكثر شفافية وكفاءة.

ويستهدف القانون مكافحة الممارسات الاحتكارية الضارة، وإزالة العوائق أمام دخول الأسواق، وتهيئة مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات، بما يسهم في زيادة فرص العمل، وتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال توفير السلع والخدمات بجودة أفضل وأسعار أكثر تنافسية.

كما يسهم مشروع القانون في تحسين مؤشرات التنافسية للدولة المصرية، وتعزيز دورها كدولة رائدة ومحورية في مجال حماية المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، وجّه الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الشكر إلى القيادة السياسية على الدعم المستمر لتعزيز سياسات المنافسة الحرة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس إيمان الدولة بأهمية ترسيخ مبادئ السوق الحر القائم على الكفاءة والجدارة.

كما أعرب عن تقديره لدولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل للجهاز وحرصه على تقديم مشروع القانون والدفاع عنه أمام مجلسي الشيوخ والنواب، إلى جانب توجيه الشكر لرؤساء المجلسين وأعضائهما لما قدموه من جهود ورؤى أسهمت في تطوير نصوص القانون.