أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مستمرة في تطبيق عدد من السياسات الاقتصادية والتنظيمية الهادفة إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها استمرار العمل بنظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، ضمن إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وترشيد الموارد.
وأوضح مصطفى مدبولي، خلال تصريحاته الصحفية، أن الحكومة قررت مواصلة العمل بنظام العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيًا، في إطار خطة تنظيم العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق التوازن بين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، وأن هذا النظام يساهم في تخفيف الضغط على مرافق الدولة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة ملتزمة بتطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية التي تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، من خلال سياسات ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في مختلف القطاعات، وأن إجراءات ترشيد الطاقة لا تزال مستمرة، في ظل الظروف الإقليمية المحيطة، والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر في إدارة الموارد، لضمان استدامة الإمدادات واستقرار السوق المحلي.
التطوير العقاري.
قطاع استراتيجيوفي سياق آخر، أكد مصطفى مدبولي، أن قطاع التطوير العقاري يُعد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر فقط على إنشاء الوحدات السكنية، بل يمتد ليشمل مجالات أوسع مثل السياحة والاستثمار والخدمات، وأن هذا القطاع أصبح أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني، تمامًا كما هو الحال في الدول المتقدمة، حيث يلعب دورًا محوريًا في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن النمو الذي تشهده مصر حاليًا في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك السياحة والزراعة والصناعة والتصدير، يعكس قوة الاقتصاد المصري وتنوع مصادره، وأن قطاع التطوير العقاري يسهم بشكل مباشر في دعم هذا النمو، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات عمرانية وسياحية متكاملة.
وأضاف مصطفى مدبولي، أن نجاح الشركات العقارية المصرية في التوسع خارج البلاد يعكس قوة هذه الشركات وقدرتها التنافسية، معتبرًا أنها أصبحت تمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للدولة المصرية في الخارج، وأن هذه السياسات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والظروف العالمية المتغيرة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن خروج كبرى شركات التطوير العقاري للعمل في أسواق خارجية يعد مؤشرًا إيجابيًا على تطور هذا القطاع، وقدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وأن هذا التوسع لا يمثل خسارة للاقتصاد المحلي، بل على العكس، يعزز من مكانة مصر الاستثمارية، ويؤكد نجاح التجربة التنموية التي تمر بها البلاد.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول مشروع" ذا سباين" بشرق القاهرة، والذي تبلغ استثماراته أكثر من 1.
4 تريليون جنيه، أوضح مصطفى مدبولي، أن المشروع بالكامل تابع للقطاع الخاص، ولا تتحمل الحكومة أي أعباء مالية فيه، وأن الحكومة لم تنفق جنيهًا واحدًا على هذا المشروع، مشددًا على أن دور الدولة يقتصر على تنظيم وتسهيل بيئة الاستثمار، دون الدخول في تمويل هذه المشروعات.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة تعتمد على تنويع مصادر النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة للدولة، إذ أن مثل هذه المشروعات الكبرى تعكس حجم الثقة في السوق المصري، وقدرته على استيعاب استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك