ثمنت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، موافقة المجلس على إضافة نص مستحدث إلى مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو تعزيز الاستقرار التشريعي وتهيئة مناخ استثماري أكثر وضوحًا وجاذبية.
وأوضحت النائبة ولاء الصبان أن التعديل الجديد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يسهم في طمأنة مجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال وضع إطار منظم وواضح للعلاقة بين الجهات الرقابية، بما يحد من أي تداخل في الاختصاصات قد يؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار.
وأضافت الصبان أن النص المستحدث، الذي يُلزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باستطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات المرتبطة بالأنشطة الخاضعة لإشرافها قبل توقيع أي جزاءات مالية، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل المؤسسي وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية.
وأكدت أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الشفافية وضمان عدالة الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتمت النائبة ولاء الصبان تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب مستمر في دعم كل ما من شأنه تطوير الإطار التشريعي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك