بعد أن استفاق من سباته، تحرك النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية فيما يخص قضية الجزائريين الذين اقتلعهم الاستعمار الفرنسي من أرضهم ونفاهم إلى أقاصي الأرض بكالديونيا الجديدة.
وجاء هذا التحرك لعصابة قصر المرادية، بعد أن وجدت نفسها في ورطة أمام الرأي العام، إثر نجاح مؤثر جزائري في إعادة لفت الاهتمام حول هذا الجرح القديم الموغل في الذاكرة الجزائرية، حيث سلط الضوء على منفيي كاليدونيا الجديدة، الذين هجّرهم الاستعمار الفرنسي بين القرنين التاسع عشر والعشرين، عقابا لهم على المشاركة في المقاومة.
وبعد أن أثيرت هذه القضية المؤلمة، التي تعو لـ 150 سنة، خرج النظام العسكري للترويج، عبر إعلامه الرسمي، لما أسماه “حرصه على ربط أحفاد جزائريي كاليدونيا بوطنهم الأم وتقديم كافة التسهيلات لهم”، وهو الذي ظل يتجاهل قضيتهم لعقوذ.
الجدل الواسع الذي أثارته هذه القضية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت بالبرلمان للدخول على الخط بتوجيه سؤال من قبل النائب عبد الوهاب يعقوبي لوزير الخارجية أحمد عطاف حول ما تنتوي الحكومة الجزائرية فعله لربط أحفاد الجزائريين المنفيين قسرا إلى كاليدونيا الجديدة، بوطنهم الأم.
وأفاد عدد من النشطاء الجزائريين أنهم اكتشفوا، بفضل المؤثر الذي أعاد هذه القضية إلى واجهة الأحداث، أن لهم رابطة دم في أقصى الأرض، وتحديدا في كاليدونيا الجديدة، في وقت بدت فيه القصة بالنسبة للكثيرين وكأنها تروى لأول مرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك