قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه يأتي ضمن حزمة إجراءات اجتماعية لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح الدكتور محمد الجوهري، فى تصريحات لقناة النيل للأخبار، أن التضخم يحدث نتيجة زيادة السيولة النقدية بشكل كبير دون وجود سلع كافية، أو بسبب نقص المعروض في الأسواق، مؤكدا أن السلع متوفرة حاليا وأن القوة الشرائية متوازنة مع العرض والطلب في السوق المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوترات العالمية والأحداث العسكرية في المنطقة أدت إلى تباطؤ سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التأمين والنقل البحري والجوي، وهو ما انعكس على الأسعار محليا، مؤكدا أن الإجراءات الاستباقية للحكومة ساهمت في الحد من تأثير هذه العوامل على معدلات التضخم.
ولفت الدكتور محمد الجوهري إلى أن الحزمة الحكومية تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريا بزيادة 1000 جنيه، مشيرا إلى أن تطبيق الزيادة سيبدأ اعتبارا من أول يوليو 2026 مع بداية العام المالي الجديد 2026 2027.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحا أن الاقتصاد المصري يتأثر بالأوضاع العالمية لكنه يظل قادرا على مواجهة الضغوط بفضل سياسات ترشيد الطاقة والإدارة الاقتصادية الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك