أصدر هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، القرار رقم 33 لسنة 2026 بشأن تنظيم زراعة الأرز، محددةً المناطق والمساحات المصرح بها على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لترشيد استخدام المياه، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الزراعية والموارد المائية المتاحة.
ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، على السماح بزراعة الأرز في عدد من المحافظات وفق مساحات محددة يتم توزيعها بالتنسيق بين أجهزة وزارتي الري الزراعة، مع الالتزام بالخريطة الصنفية والأصناف الموصى بها لكل منطقة.
تقنيات زراعية تقلل استهلاك المياهوشمل تخصيص مساحات لزراعة سلالات الأرز الموفرة للمياه، بالإضافة إلى مساحات تجريبية لزراعة الأرز الجاف وبعض الأصناف الحديثة، وذلك في إطار التوسع في استخدام التقنيات الزراعية التي تقلل استهلاك المياه.
وسمح بزراعة الأرز في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع ملوحة التربة أو مشكلات في الصرف، باعتباره محصولًا يساعد في تحسين خواص التربة، على أن يتم ذلك وفق ضوابط فنية محددة.
وحذر القرار من زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها، مؤكدًا توقيع غرامات على المخالفين، مع تحصيل مقابل استهلاك المياه الزائدة، تنفيذًا لقانون الموارد المائية والري.
تحديد فترات زمنية لبدء زراعة الأرزوفيما يتعلق بمواعيد الزراعة، حدد فترات زمنية لبدء زراعة الأرز تختلف من محافظة لأخرى، تبدأ من منتصف أبريل في بعض المناطق، ومن أول مايو في مناطق أخرى، وتستمر حتى أغسطس، وفقًا لطبيعة كل إقليم زراعي.
وأكدت الوزارة أن هذا التنظيم يأتي في إطار الإدارة الرشيدة للمياه، والحفاظ على الأمن المائي، مع ضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للمحصول في المناطق المناسبة لزراعته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك