أكد البنك المركزي الإيراني، اليوم الخميس، أن طهران تلقت رسومًا بالعملة الأجنبية نظير عبور مضيق هرمز.
ونقلت وكالة «فارس»، عن المركزي الإيراني قوله، إن «رسوم عبور مضيق هرمز تؤخذ فقط من السفن التي تحصل على إذن عبور».
وأشار البنك إلى أن «عائدات رسوم عبور السفن لمضيق هرمز مقابل خدمات الأمن ستسلم نقدًا»، نافيًا التقارير التي تحدثت عن تلقي الرسوم بـ«العملة المشفرة».
ولفت إلى أن «الرسوم المفروضة على السفن تختلف حسب نوع وكمية البضائع ونسبة المخاطرة».
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الشورى حميد رضا حاجي بابائي، إن طهران بدأت تتلقى رسوما على عبور مضيق هرمز.
ونوه في تصريحات نقلتها قناة «الميادين»، اليوم الخميس، أن «أول إيرادات من رسوم عبور مضيق هرمز أودعت في حساب البنك المركزي».
وأضاف: «20% من نفط العالم و35% من غازه يمر عبر مضيق هرمز، لذا السيطرة عليه تعني دور إيران في الاقتصاد الدولي».
وكانت لجنة الأمن في البرلمان الإيراني قد وافقت، الشهر الماضي، على خطة لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة، بما في ذلك من خبراء القانون البحري ومسئولين أمريكيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو آنذاك، متحدثًا عن محاولات طهران لإنشاء نظام رسوم العبور: «هذا ليس غير قانوني فحسب، بل هو غير مقبول، ويشكل خطرًا على العالم، ومن المهم أن يكون لدى العالم خطة لمواجهته».
ولا تزال حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره عادةً خُمس نفط العالم وغازه الطبيعي المسال، محدودة للغاية في ظل الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية والهجمات والمصادرات الأخيرة للسفن في المنطقة.
وسبق أن صرّحت طهران بأن السيادة الإيرانية على مضيق هرمز شرطٌ لإنهاء الحرب.
فيما قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني لوكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية، الخميس، إن البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي يدرسان حاليًا خطةً لفرض السيطرة السيادية على الممر المائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك