مدبولي: القطاع الخاص يقود المشروعات العقارية.. واستمرار ترشيد الطاقة مرجح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات العقارية الكبرى التي أُعلن عنها مؤخرا تنفذ بواسطة القطاع الخاص، بينما يقتصر دور الدولة على التنظيم والدعم، مشددًا على أهمية تشجيع جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء لتحقيق تنمية متكاملة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بالمنطقة الصناعية في السخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن البنوك تمول المشروعات وفق دراسات جدوى تحقق عائدًا اقتصاديًا، سواء في العقارات أو الصناعة أو الزراعة، باعتبار ذلك جزءًا من طبيعة عمل القطاع المصرفي.

العمل عن بُعد مستمر وترشيد الطاقة قيد التقييموأشار رئيس الوزراء إلى أن لجنة إدارة الأزمة ستجتمع قريبًا لحسم قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، لافتًا إلى أن تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسهم في تقليل استهلاك الوقود وحركة السيارات، ما يرجح استمراره خلال الفترة المقبلة.

أسعار الطاقة لن تعود سريعًا لما قبل الحربوأكد مدبولي أن انتهاء التوترات الإقليمية لن ينعكس فورًا على أسعار النفط والغاز، موضحًا أن تعافي البنية التحتية للطاقة في بعض الدول سيستغرق وقتًا، مع توقعات بعودة تدريجية للاستقرار بحلول نهاية 2026، وفق تقديرات المؤسسات الدولية.

الصناعة تعمل بكامل طاقتها ونفي لتعثر المصانعنفى رئيس الوزراء ما يتردد حول تعثر آلاف المصانع، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يشهد حالة استقرار، ويعمل بطاقة إنتاجية مرتفعة، بدعم من توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

مركز لوجيستي عالمي للحبوب في قناة السويسوكشف مدبولي عن تسريع تنفيذ مشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الحبوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود اهتمام دولي بالمشاركة في المشروع.

دعم عاجل للمصانع المتعثرة وجذب شركات سيارات عالميةوأشار إلى إعداد برنامج لدعم المصانع المتعثرة بسبب الظروف الاقتصادية، بالتنسيق مع البنك المركزي، مع إعطاء الأولوية للمصانع التي تأثرت بالأزمات العالمية.

كما أكد أن الحكومة تستهدف جذب شركتين عالميتين في صناعة السيارات لإنتاج ما لا يقل عن 100 إلى 200 ألف سيارة سنويًا، بما يدعم توطين الصناعة خاصة السيارات الكهربائية.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقراره رغم التحديات العالمية، مع استمرار تنفيذ سياسات الإصلاح ودعم القطاع الخاص.