محافظ قنا يستعرض مع القيادات التنفيذية ملفات التنمية المستدامة

عقد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، اجتماعا موسعا مع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد فهمي، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية؛ لمناقشة عدد من ملفات التنمية المستدامة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق النمو الأخضر وتعزيز الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

واستعرض الدكتور محمد فهمي، مستشار محافظ قنا، مقترح إنشاء مركز تنموي ثقافي دائم بإحدى مدينتي قوص أو نقادة، ليكون منصة اقتصادية داعمة للسياحة الريفية البيئية، ومحفزا لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة الحرفية منها، إلى جانب الأنشطة القائمة على إعادة تدوير المخلفات، مثل استغلال جريد النخيل، وذلك من خلال تصميمات معمارية محلية منخفضة التكلفة.

وأوضح مستشار المحافظ أن المركز المقترح يتضمن حزمة متكاملة من الأنشطة والخدمات، تشمل مركزا لاستقبال وتسجيل الزائرين، وفندقا بوتيك بطاقة 20 غرفة، وقاعات للعرض الثقافي والفني، ومعرضا دائما للمنتجات الحرفية، فضلا عن منطقة محال تجارية، ومسرحا مكشوفا، وأماكن مخصصة للمأكولات الشعبية، ووحدات لتعليم الحرف اليدوية، ومكتبة عامة، وحديقة للأطفال، وموقف سيارات، بما يعزز من القيمة السياحية والاقتصادية للمشروع.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطة التنمية الاقتصادية المحلية لمدينة قنا، حيث تم التأكيد على ضرورة صياغة رؤية متكاملة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، قائم على تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد المتاحة بكل مركز، مع دعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتحفيز الاستثمار المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي بالمحافظة.

ومن جانبه، شدد محافظ قنا على أهمية تحقيق التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية، بما يضمن تنفيذ خطط التنمية بكفاءة وفعالية، مؤكدا أن المحافظة تتبنى توجهات تنموية حديثة ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد المحلية، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتحويل الأفكار والمبادرات إلى مشروعات قابلة للتطبيق تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

وأضاف الببلاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم مزيد من التيسيرات والدعم الفني واللوجستي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، مع تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة في جهود التنمية.