قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إصلاح حقيقي أم إعادة تدوير في ثوب جديد؟

موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين تبدو في ظاهرها خطوة تشريعية مهمة، خصوصًا في ملف ظل لسنوات طويلة محل جدل بين الطوائف المختلفة والجهات التشريعية.

المشروع يأتي في سياق إعلان رسمي عن توحيد القواعد القانونية، لكنه في جوهره لا يبدو أنه يمس البنية العميقة للملف بقدر ما يعيد ترتيبه شكليًّا داخل نصوص أكثر تنظيمًا.

على مستوى التفاصيل، يحتفظ القانون إلى حد كبير بنفس الإطار القائم داخل الطوائف المسيحية، مع إدخال تعديلات إجرائية مثل توثيق الخطبة، وإضافة ملحق تعاقدي لعقد الزواج، وتنظيم صور إنهاء العلاقة الزوجية في ثلاث حالات هي البطلان والانحلال والتطليق.

كما نص على عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة أثناء النزاعات، في محاولة واضحة لغلق بعض أبواب التحايل القانوني التي ظهرت في الواقع العملي.

لكن رغم هذا التنظيم، يظل السؤال الجوهري مطروحًا حول مدى اقتراب المشروع من معالجة صلب الأزمة في ملف الأحوال الشخصية المسيحي، خاصة في ملف الطلاق والزواج الثاني، الذي يمثل نقطة خلاف تاريخية بين الطوائف والسلطة التشريعية.

فالقانون، وفق صياغته الحالية، لم يحسم بشكل واضح آلية السماح بالزواج الثاني، ولم يحدد بصورة قاطعة ما إذا كان القرار سيظل مرتبطًا حصريًّا بسلطة الكنيسة، أم سيتم تنظيمه في إطار قانوني ملزم يحد من التفاوت والأهواء الشخصية في التطبيق.

وهنا تظهر الإشكالية الأساسية، إذ يبدو أن المشروع أقرب إلى محاولة لإحداث حالة من الحراك التشريعي وإعادة ترتيب الشكل العام للملف، دون الدخول في جوهر الخلافات العقائدية والقانونية العميقة.

فبدلًا من إعادة صياغة فلسفة الطلاق والزواج الثاني، يتم الاكتفاء بإعادة توصيف الإجراءات وتوحيدها داخل نص قانوني واحد، مع ترك المساحات الأكثر حساسية دون حسم واضح.

لذا يمكن قراءة المشروع باعتباره محاولة “تجميل تشريعي” أكثر منه إعادة بناء شاملة، حيث يتم تقديم إطار قانوني حديث في الشكل، بينما تبقى القواعد الجوهرية مرتبطة بنفس المرجعيات التقليدية دون تغيير جذري، وهذا النمط من الإصلاح الجزئي قد يحقق قدرا من الاستقرار الإداري، لكنه لا يعالج بالضرورة التباينات العميقة داخل التطبيق العملي.

كما يظل ملف تفسير مفاهيم مثل الزنا والخيانة الزوجية محل إشكال، خاصة مع توسيع التعريف القانوني لها مع ترك تقديرها للقاضي، في وقت يحمل فيه الإيمان المسيحي بعدًا أخلاقيًّا وروحيًّا أوسع من الفعل المادي، ما يخلق فجوة محتملة بين النص القانوني والنصوص الدينية.

لكن يبدو أن المشروع الحالي يسعى إلى إعادة ترتيب المشهد أكثر من حلحلة الأزمة، حيث يظل جوهر الخلافات قائمًا، بينما يتم تقديم إطار قانوني أكثر انضباطًا في الصياغة، ومع غياب حسم واضح لملف الزواج الثاني ودور الكنيسة النهائي فيه، يبقى التطبيق العملي مرهونا بتفسيرات لاحقة قد تحدد شكل القانون على الأرض أكثر مما تحدده نصوصه الحالية.