مدبولي: لجنة إدارة الأزمات تنعقد الأيام القليلة القادمة لمراجعة قرارات الترشيد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا قبل الموعد المحدد، لمراجعة قرارات الترشيد الحالية وتحديد الموقف النهائي منها مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع المرتقب خلال الأيام المقبلة سيناقش بشكل أساسي قرار غلق المحال التجارية في الساعة 11 مساءً، لتقييم مدى جدواه واستمرار تطبيقه في المرحلة المقبلة.

مراجعة شاملة لإجراءات الترشيدوأشار مدبولي إلى أن اللجنة ستتناول مختلف إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى رأسها نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، في ضوء النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الاجتماع سيُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لاتخاذ قرارات متوازنة تضمن ترشيد الموارد دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي أن التقديرات تشير إلى أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستوياتها السابقة سريعًا، حتى في حال انتهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن أكثر السيناريوهات تفاؤلًا لا ترجح حدوث استقرار كامل قبل نهاية العام.

أضرار البنية التحتية تعرقل التعافيوأوضح رئيس الوزراء أن أحد أبرز أسباب استمرار ارتفاع الأسعار يتمثل في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في بعض دول الخليج، بالإضافة إلى التداعيات داخل إيران، وهو ما يبطئ من عودة الأسواق إلى توازنها الطبيعي.

الأسواق تحتاج إلى وقت لاستعادة التوازنوأشار مدبولي إلى أن انتهاء النزاع لا يعني عودة فورية لأسعار النفط، مؤكدًا أن استقرار الأسواق العالمية يتطلب وقتًا كافيًا لإعادة بناء سلاسل الإمداد واستعادة توازنات العرض والطلب.

توقعات بعودة تدريجية بحلول 2026ولفت إلى أن خبراء دوليين ومؤسسات اقتصادية كبرى يرجحون أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيًّا بحلول نهاية عام 2026، في أفضل السيناريوهات الممكنة.

سياسات حكومية لاحتواء تداعيات الأزمةوأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتعامل مع موجة ارتفاع الأسعار من خلال سياسات واضحة ترتكز على ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري.

الصناعة المصرية في وضع قويونفى مدبولي ما يُثار عن تعثر القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية أكد أن الصناعة المحلية تمر بمرحلة قوية، مستفيدة من التحديات الحالية لتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

دعم مستمر للمصانع وتوفير العملة الأجنبيةواختتم رئيس الوزراء تصريحاته بتأكيد أن الدولة لم تقلص توفير العملة الأجنبية للمصانع، سواء لاستيراد المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج أو احتياجات الطاقة، مشددًا على أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.