وأسفر الحادث عن إصابته، والإدعاء بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة لكونه طالب بأكاديمية الشرطة، وعدم قيام الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمكان الحادث وتقديمها للنيابة العامة.
وتبين من الفحص أنه بتاريخ 23 مارس المنقضي تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص" مصاب نتيجة حادث سيارة حال عبوره أحد الطرق الكائنة بدائرة القسم".
وعقب ذلك توجه مرتكب الواقعة لقسم الشرطة من تلقاء نفسه طالب يحمل رخصة قيادة سارية، واعترف بإرتكابه الواقعة دون قصد، وتم التحفظ على المركبة" سارية الترخيص".
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبعرضه على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها" 30 ألف جنيه" على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة العامة تفريغ الكاميرات بمكان الحادث، وتم تنفيذ قرار النيابة وتسليمها تفريغ الكاميرات المطلوبة، وتؤكد الوزارة مبدأ تطبيق القانون على الجميع دون إستثناءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك