وافق المجلس الأعلى للتشاور في مجال العمل، برئاسة حسن رداد، وزير العمل رسمياً على مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر إضافية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتعارض فيه موعد إجراء الانتخابات مع عدد من الفعاليات العربية والدولية وهو ما يحول دون التمثيل المناسب للقيادات العمالية في هذه الفعاليات علما بأن الدورة النقابية الحالية كان من المقرر انتهاؤها رسمياً في 30 يونيو 2026.
وكشفت المصادر أن المجلس وافق أيضاً على إدخال تعديلات جوهرية على قانون التنظيمات النقابية، تأتي في مقدمتها زيادة مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا التعديل اعتباراً من الدورة النقابية القادمة 2026 - 2031، وذلك بعد إقراره رسميا من مجلس النواب.
يُذكر أن قانون التنظيمات النقابية ينص على ضرورة الإعلان عن إجراء الانتخابات النقابية قبل انتهاء الدورة الرسمية بـ 60 يوماً على الأقل.
وبموجب قرار المد الجديد، سيتم إعادة جدولة المواعيد الانتخابية بما يتوافق مع القرار الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك