نصف قرن من التعددية الحزبية (1) لحظة عودة السياسة إلى المجتمع

لم يكن عام 1976 مجرد محطة زمنية عابرة في التاريخ السياسي المصري، في أبريل من هذا العام كانت اللحظة الفارقة التي أعادت تشكيل المجال العام، وفتحت الباب أمام عودة السياسة إلى المجتمع، بعد سنوات طويلة من سيطرة التنظيم الواحد.

في ذلك العام، اتخذ الرئيس الراحل أنور السادات قراراً بإعادة الحياة الحزبية، عبر إنشاء المنابر السياسية داخل الاتحاد الاشتراكي، التي تحولت لاحقاً إلى أحزاب، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من التعددية السياسية في مصر.

جاء هذا القرار في سياق داخلي وإقليمي معقد، حيث كانت الدولة المصرية تسعى إلى إعادة بناء مؤسساتها بعد حرب أكتوبر 1973، والانطلاق نحو مرحلة مختلفة من الانفتاح السياسي والاقتصادي.

أدركت القيادة السياسية آنذاك أن المجتمع الذي خاض معركة استعادة الأرض يحتاج أيضاً إلى استعادة السياسة، وأن إدارة التنوع الفكري داخل إطار مؤسسي أفضل من بقائه دون تنظيم.

كانت عودة الحياة الحزبية في مصر خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية، وإعادة الاعتبار لفكرة التعدد في الرأي وتنوع البرنامج.

وبعد سنوات من هيمنة التنظيم السياسي الواحد، أصبح المجال مفتوحاً أمام تيارات فكرية وسياسية متعددة للتعبير عن رؤاها، سواء داخل البرلمان أو عبر الصحافة والمنابر العامة.

وهنا بدأت تتشكل ملامح تجربة حزبية جديدة، سعت إلى التوفيق بين ضرورات الاستقرار ومتطلبات التعددية.

ومع ذلك، فإن هذه اللحظة التأسيسية لم تكن خالية من التحديات.

فقد ولدت الأحزاب الجديدة في بيئة سياسية ما زالت في طور التشكل، وتحت سقف دولة قوية تسعى إلى ضبط إيقاع الحركة السياسية بما يحفظ الاستقرار أولاً.

ومن ثم، ظلت العلاقة بين الدولة والأحزاب محكومة بمعادلة دقيقة تضمن توسيع هامش المشاركة من جهة، والحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى.

وكشفت السنوات الأولى من التجربة أن بناء حياة حزبية حقيقية لا يتحقق بقرار سياسي فقط، لكنه يحتاج إلى تراكم مؤسسي وثقافة ديمقراطية ومجتمع مدني نشط.

بالنسبة للأحزاب، ولكي تؤدي دورها، كان لا بد لها أن تمتلك برامج واضحة، وقواعد تنظيمية راسخة، وقدرة على التواصل مع الناس، وهي شروط لم تكن متوافرة بالكامل في بدايات التجربة، لكنها ظلت هدفاً تسعى إليه الأحزاب الناشئة آنذاك.

والمؤكد أن عودة الحياة الحزبية عام 1976 لم تكن مجرد استجابة لاعتبارات داخلية، لكنها جاءت أيضاً في إطار تحولات أوسع شهدها العالم في ذلك الوقت، حيث أصبحت التعددية السياسية أحد معايير الشرعية السياسية الحديثة.

وحاولت الدولة المصرية أن تقدم نموذجاً يجمع بين الانفتاح السياسي والحفاظ على الاستقرار، وهو توازن ظل حاضراً في مسار التجربة الحزبية طوال العقود التالية، وما زال حتى الآن.

واليوم، بعد مرور 50 عاماً على تلك اللحظة التأسيسية، يمكن القول إن قرار إعادة الحياة الحزبية كان بداية طريق طويل، شهد نجاحات وإخفاقات، وتقدماً وتراجعاً، لكنه ظل إطاراً ضرورياً لتنظيم العمل السياسي في الدولة المصرية.

فقد أسهمت الأحزاب، بدرجات متفاوتة، في إثراء النقاش العام، وتخريج كوادر سياسية، والمشاركة في صياغة السياسات العامة، حتى وإن بقي تأثيرها أقل من الطموحات في بعض المراحل.

إن استعادة تلك اللحظة ليست مجرد استدعاء لذكرى تاريخية، بل دعوة للتأمل في مسار نصف قرن من العمل الحزبي، وفهم الدروس التي يمكن البناء عليها في المستقبل.

الحياة الحزبية، مثل أي تجربة إنسانية، تتطور بالتراكم، وتتعلم من أخطائها، وتعيد تعريف أدوارها وفق متغيرات الواقع.

وهكذا، يمكن النظر إلى عام 1976 باعتباره نقطة الانطلاق الأولى في رحلة طويلة لاستعادة السياسة كمجال للتنافس المشروع وخدمة الصالح العام، وهي رحلة ما زالت مستمرة، وتحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية مشتركة، حتى تصبح الأحزاب أكثر قدرة على التعبير عن المواطنين، وأكثر فاعلية في دعم الدولة الوطنية وصون استقرارها.