تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.
26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.
04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع هذا القانون في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وملاءمة المنظومة الوطنية للأدوية مع المعايير المرجعية المعتمدة دوليا، ولاسيما تلك المتعلقة بدعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز أدوارها في مجال الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين الولوج للأدوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك