أكدت جهات فائزة بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز للعام 2026 أن تتويج نخبة من الجهات الحكومية والكوادر المتميزة بالجائزة، يعكس التزام أبوظبي الراسخ بتعزيز ثقافة التميّز والابتكار في العمل الحكومي.
وأكد عبدالله القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، أن فوز المركز بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز 2026، ضمن فئة جوائز الأثر الاستراتيجي شكّل محطة مهمة تعكس حجم العمل التكاملي الذي أُنجز خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون واسع مع أكثر من 36 جهة حكومية محلية واتحادية وشبه حكومية، إلى جانب القطاع الخاص، ممن أسهموا في توفير البيانات والدعم بمختلف أشكاله لإنجاح المشروع.
وأشار إلى أن المشروع اعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات، وتسريع وتيرة إنتاج البيانات، لافتاً إلى أن التعداد السجلي مكّن من توفير مؤشرات إحصائية دقيقة وموثوقة على مستوى المناطق والأحياء بشكل شبه فوري.
ونوه إلى أن هذه البيانات تُعد ركيزة أساسية لدعم متخذي القرار في الإمارة، خاصة في تحديد أولويات تطوير البنية التحتية والخدمات، مثل مواقع المدارس والمستشفيات، بناءً على فهم دقيق للتركيبة السكانية واحتياجاتها.
وأضاف أن جودة القرارات الحكومية ترتبط بشكل مباشر بجودة البيانات التي تسهم في توجيه المشاريع نحو تحقيق أثر أكبر للمجتمع، واصفاً تجربة المشاركة في الجائزة بأنها ثرية.
وأشار إلى أن آليات التقييم التي تضمنت توظيف الذكاء الاصطناعي، سواء كمستشار أو مقيم، أضفت بُعداً متقدماً على التجربة، وأسهمت في تحديد مجالات التحسين وتطوير الأداء المؤسسي.
وأكد أن المركز سيواصل المشاركة في الجوائز المرتبطة بالتميّز الحكومي خلال الدورات المقبلة، انطلاقاً من حرصه على تعزيز مسيرة التطوير المؤسسي والارتقاء بجودة مخرجاته.
من جانبه، قال مازن الدهماني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة المشتركة، المدير التنفيذي لقطاع تحسين جودة الحياة بالمناطق بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع، إن الفوز بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز 2026 يعد إنجازاً مشتركاً يعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية في الإمارة.
وأوضح أن هذا النجاح ثمرة تعاون أكثر من 14 جهة عملت وفق منهجية علمية لرصد التحديات في منطقة الفلاح، ووضع خطط ومبادرات متكاملة أسهمت في تحويلها إلى نموذج لمجتمع يتمتع بجودة حياة أفضل، وتوافر الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن المبادرات شملت محاور متعددة، من بينها الصحة والتعليم والأمن والاستقرار المجتمعي، وتم تنفيذها وقياس أثرها، مع استمرار تحسن المؤشرات بعد مرور عام على تطبيقها.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق العمل ليشمل مناطق أخرى، انطلاقاً من تجربة عززت مفهوم العمل الحكومي كفريق واحد لتحقيق أثر مستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك