تقدمت عضو مجلس الشيوخ، النائبة ميرال جلال الهريدي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، استنادًا إلى نصي المادتين 132 و254 من الدستور، وإعمالًا لنصي المادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية.
انتشار إعلانات المراهنات داخل الملاعب يثير جدلًا تشريعيًاونص طلب المناقشة على أنه خلال الفترة الأخيرة لوحظ انتشار مكثف لإعلانات منصات المراهنات عبر اللوحات الإعلانية داخل الملاعب التي تستضيف مباريات رسمية تقام على الأراضي المصرية، وهو ما اعتبره الطلب ترويجًا لأنشطة محرمة ومجرمة قانونًا داخل الدولة.
وذكر الطلب أن التشريعات الوطنية المصرية تجرم بشكل واضح وصريح جميع صور المقامرة والتراهن والدعوة إليها أو الترويج لها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تقليدية أو إلكترونية.
تأكيد على الأضرار الاجتماعية والاقتصادية خاصة على الشبابوبحسب الطلب، فإن العديد من القوانين المصرية نصت على تجريم هذه الظاهرة، إدراكًا لما تسببه من أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة، لا سيما على فئة الشباب والأطفال.
وأكد أن استمرار ظهور إعلانات منصات المراهنات داخل الملاعب المصرية يثير تساؤلات حول آليات تطبيق القانون داخل الإقليم المصري، وحول الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان عدم بث أو عرض أي مواد دعائية مخالفة للتشريعات الوطنية.
ارتباط بالقيم المجتمعية وتوجهات الدولةولفت إلى أن هذه الظاهرة تتعارض مع توجهات الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حماية الشباب والأطفال من المخاطر المجتمعية والسلوكية المرتبطة بالمقامرة والمراهنات والمنصات الإلكترونية.
كما أشار إلى تعارضها مع الجهود التشريعية والرقابية التي يبذلها البرلمان بغرفتيه في مكافحة المواقع والمنصات التي تمارس أو تروج لهذه الأنشطة، حفاظًا على القيم المجتمعية والأخلاقية للمجتمع المصري.
مطالب باستيضاح سياسة الحكومة وآليات الرقابةشدد الطلب على ضرورة وقفة جادة من الحكومة لبيان سياستها في منع المراهنات داخل المباريات التي تقام على الأراضي المصرية، وتوضيح الإجراءات التنفيذية والرقابية لمنع ظهور هذه الإعلانات داخل الملاعب أو عبر البث المحلي للمباريات.
كما طالب بتوضيح آليات التنسيق مع الجهات الدولية المنظمة للبطولات الرياضية لضمان احترام التشريعات الوطنية للدولة المضيفة.
محاور طلب المناقشة العامةتضمن الطلب محورين رئيسيين للمناقشة:الإجراءات القانونية والتنفيذية التي ستتخذها الحكومة لمنع بث أو عرض إعلانات منصات المراهنات خلال المباريات والفعاليات الرياضية داخل جمهورية مصر العربية.
آليات التنسيق بين الحكومة والاتحادات الرياضية الدولية والإفريقية لضمان احترام القوانين المصرية داخل الملاعب والمنشآت الرياضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك