طلاق أم فسخ؟ معركة الخلع تعود مجددًا بين أحمد كريمة وسعد الهلالي

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الخلع يُعد طلاقًا بعوض مالي وفقًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، مشددًا على أنه لا يصح إلا برضا الزوج.

وأضاف كريمة خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام” عبر قناة الشمس، أن تصريح الدكتور سعد الدين الهلالي قد يكون مبتورًا أو أُخذ على غير وجهه الصحيح، موضحًا أن الخلع الصحيح لا يتم إلا بموافقة الزوج أو بحكم قضائي نافذ.

وكان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد صرح بأن الخلع في الفقه يُعد فسخًا وليس طلاقًا، وبالتالي لا يُحتسب ضمن عدد الطلقات الثلاث.

وأوضح الهلالي أن الرجل إذا خالع زوجته يمكنه الرجوع إليها مرة أخرى عبر عقد زواج جديد، دون أن يُحسب ذلك من عدد الطلقات، مشيرًا إلى أن هذا الرأي ورد عن الإمام الشافعي في مذهبه القديم، كما يأخذ به بعض فقهاء الحنابلة.

وأضاف الهلالي أن المسألة محل خلاف فقهي معتبر، لكن رأيه يستند إلى أن الخلع لا يُعامل معاملة الطلاق، بل هو فسخ لعقد الزواج.

وأشار إلى أن حكم القاضي بالخلع يصبح واقعًا وصحيحًا، باعتباره صاحب ولاية على المواطنين في الدعاوى القضائية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يضمن حقوق الطرفين ويمنع إساءة استخدام النصوص الشرعية.

وتابع أن جمهور العلماء ودار الإفتاء المصرية استقروا على أن الخلع طلاق، مستندين إلى حديث امرأة ثابت بن قيس حين ردت الحديقة فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة، وهو ما يرسخ أن الخلع يدخل ضمن عدد الطلقات.

وشدد كريمة على أن الاكتفاء بطرح رأي واحد يخالف الأمانة العلمية، منتقدًا الدكتور سعد الدين الهلالي الذي تبنى القول بأن الخلع فسخ، معتبرًا أن هذا الطرح قد يؤدي إلى تساهل في الانفصال ودعوة لخراب البيوت.

وأكد أستاذ الفقه المقارن أن الخلع إذا تكرر ثلاث مرات يأخذ حكم الطلاق الثلاث، ولا يجوز للزوج أن يعيد زوجته إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، مشيرًا إلى أن ضبط هذه المسألة ضروري لحماية الأسرة والمجتمع من الفوضى الشرعية.

جدل التبرع بالجلد يتجدد.

حرمة الجسد في مواجهة إنقاذ حياة المرضى.