تعقد لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 23 أفريل 2026، جلسة مخصصة لبحث العلاقة بين الخطاب البرلماني والمشهد الإعلامي في تونس.
وتأتي هذه الجلسة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول العديد من التصريحات والمواقف التي أثارت ردود فعل واسعة في الساحة العامة.
جلسة تمهيدية لتحديد ملامح النقاشوفي تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أكدت النائب هالة جاب الله، مقرر لجنة الحقوق والحريات، أن الجلسة ستقتصر في مرحلتها الأولى على أعضاء اللجنة وبعض نواب البرلمان.
وأوضحت أن هذا الموضوع يدخل ضمن اختصاصات اللجنة، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بقضايا الحقوق والحريات والإعلام.
وأضافت أن اللجنة قررت بدء نقاش داخلي بين النواب حول الخطاب البرلماني وطبيعته، وتأثيره على المشهد الإعلامي، بهدف الوصول إلى تصور واضح وشامل حول هذا الملف.
الدوافع وراء الجلسة: تصريحات مثيرة للجدلوأوضحت جاب الله أن التصريحات المثيرة التي صدرت في الأسبوع الماضي شكلت أحد المحفزات الأساسية لعقد هذه الجلسة.
وأشارت إلى ما اعتبرته انحرافات في الخطاب، سواء داخل المجلس أو عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وشددت على أن اللجنة تهدف إلى وضع برنامج عمل يتسم بالوضوح والجدية، لمعالجة هذه القضايا بما يضمن الحفاظ على نزاهة الخطاب البرلماني وتفاعله مع الإعلام.
نحو إشراك القطاع الإعلامي في النقاشات المستقبليةوأفادت المتحدثة أن هذه الجلسة تُعد خطوة أولى في النظر في المسألة، مشيرة إلى إمكانية توسيع النقاش ليشمل ممثلين عن القطاع الإعلامي في الجلسات القادمة.
وأضافت أن الهدف هو تعميق الحوار وتبادل الآراء بشكل أكثر شمولية، لبلورة حلول توافقية.
وأكدت جاب الله أن هذه الجلسة لن تكون الأخيرة، بل هناك نية لعقد مزيد من اللقاءات بهدف الوصول إلى رؤى عملية تساهم في تحسين الخطاب البرلماني والتفاعل الإعلامي بشكل عام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك