المتطلبات القانونية وإنترنت الأشياء

الجميع يحتاج للتقنية في كل مناحي الحياة وعلى مدار الساعة، ومشوار الثورة التقنية الحديثة منذ بدايته وهو يسابق الزمن حتي وصل إلى مشارف مرحلة ما نعايشه الآن من تقدم تقني ومنه ما يعرف فنيا بمرحلة “إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء”.

وهذه المرحلة تعمل ﻹﺣﺪاث تغييرات ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ المعاصر تحت مظلة الذكاء الاصطناعي.

وهذا الزخم التقني، يعود بصفة أساسية لوﺟﻮد أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت وﻧﻘﺎط التواصل التي أصبحت في يد كل شخص.

وﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم المضطرد ﻓﻲ ﻗﺪرات اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ المتطور وعالم المعلومات والبيانات، فإن اﻟﻌﺎﻟﻢ سيشهد ﺗﺤﻮﻻً ﻋﺒﺮ وسائل التقنية.

اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت والبيانات ستصبح متوفرة ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ بواسطة دواﺋﺮ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺳﺘﻮﻓﺮ العديد من اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ التي يمكن الاستفادة منها.

وﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت “إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء” ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك إمكانية غير محدودة من المعرفة والبيانات إضافة لسبل التواصل المتعددة.

وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟتي ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر “إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء” وﺟﻮد ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮادﻳﻮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وأﻧﻈﻤﺔ “اﻟﻜﻮﺪ” اﻟﺮﻗﻤية ﻣﺜﻞ “اﻟﺒﺎرﻛﻮد” وأﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ “اﻟﺒﻠﻮﺗﻮث” وﺷﺒﻜﺎت “اﻟﻮاي ﻓﺎي”، وغيرها مما هو في رحم التقنية وخيال المبدعين في هذه التقنية حتى نصل لمرحلة الاندماج مع النت ونصبح جزءًا منه، كما قال مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرع.

وعبر هذه الوسائل العديدة وتداخلها وتشبيكها مع بعض، تم ويتم الاستفادة من التقنية الحديثة في “عصر التقنية الرقمية”.

وللتوضيح نذكر ما ورد في تقرير ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أميركي ذكروا أنهم قاموا ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﻮذج لنظام خاص ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ لمعرفة اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ علاج اﻟﻤﺮﻳﺾ واﻟﺴﻼﻣﺔ الطبية وﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ورﺻﺪ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟلسلامة كنظاﻓﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ والمعدات والأمكنة.

وﻫﻨﺎك أﻳﻀًﺎ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻬﺎم اﻟﻤﻤﺮﺿﺎت ﺧﻼل اﻟﺪوام واﺳﺘﺨﺪام المعلومات من أجل زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة لإرﺿﺎء اﻟﻤﺮﻳﺾ.

وﻳﻤﻜﻦ إعداد ومتابعة ﺳﻠﺔ ﻣﻬﻤﻼت ذﻛﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻀﻐﻂ اﻟﻤﻬﻤﻼت وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻬﻤﻼت ﺑﻬﺎ وﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ وعزل بعضها حسب الخطورة وفق الأنظمة.

وكمثال آخر، ﺗﻘﻮم متاجر “أﻣﺎزون” الشهيرة ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎجه المشتري، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ لقارئ الباركود المسجل في مغلف البضاعة واﻟﺬي ﻳﻔﺤﺺ وﻳﺴﺠﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ المشتري.

ويمكن أن ﺗبين ﻋﻠﺒﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻴﺾ ﻣﻦ أﻣﺎزون ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﺛﻼﺟﺘﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ اﻟﻤﺤﻤﻮل.

وبالطبع، عبر هذه التطورات التقنية السريعة ستزداد أعمالنا وستتغير حياتنا ولكن هذا التطور يحتاج للاستعداد لمقابلة المستجدات.

ومن أهم ما نحتاج له توفير الغطاء القانوني ومقابلة المتطلبات القانونية المستجدة خاصة وأن هذه الثورة التقنية الحديثة تحتاج للتقنين الحديث وتحتاج لسن التشريعات الضرورية المتطورة والمستندات القانونية الملائمة وللدرجة التي تنظم قانونية مسار “الأشياء” المطلوبة في مسيرة “إنترنت الأشياء” المبرمجة وفق القانون.

ومن الناحية القانونية، ﻓإن ﺗﻘﻨﻴﺔ “إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء” أﺛﺎرت وﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮرﻫﺎ، في المجال الصحي مثلا، ﺟﺪﻻً ﺣﻮل اﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﺎح اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﻠﺤﻈﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺿﻐﻂ اﻟﺪم واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وذلك قبل الحصول علي موافقة المريض.

وفي هذا تعدي للخصوصية ومخالفة لقوانين وأخلاقيات مهنة الطب.

إن الأعمال التي تتم نتيجة لازدهار “إنترنت الأشياء”، وبسبب تداخل “الأشياء” وتداخل بروتوكولات الإنترنت، قد تحتاج لتعريفات قانونية لتحديد كنه هذه الأعمال ودور والتزامات وواجبات كل من يشارك.

نقول هذا، نظرًا لأن كل عملية قد يتداخل فيها العديد من الأطراف وبدرجات مختلفة، ولكن تحديد حقوق والتزامات كل طرف في غاية الأهمية حتى يتم تحديد المسؤولية القانونية.

وكذلك في جميع المراحل يجب أن يعلم كل طرف أين يقف وما هو دوره؟ وهذا هام من الناحية القانونية ويجب الاهتمام به وإعداد المستندات القانونية والعقود واللوائح لتجنب المخاطر القانونية.

من النقاط القانونية الهامة أيضًا، في نطاق الثورة التقنية الحديثة المتعلقة بتشبيك وتداخل “إنترنت الأشياء”، أن يتم توفير الحماية الكافية للبرامج التقنية “السوفت وير” والأجهزة التقنية “الهارد وير” المستخدمة في تشبيك هذه “الأشياء” مع بعضها البعض وكذلك من يستخدمهم ومن يستقبلهم.

هذا لأن توسيع نطاق هذه النشاطات وتشبيكها سيفتح الباب واسعا أمام الجرائم السيبرانية الإلكترونية والمجرم الإلكتروني الذي ينتظر هذه السانحة للانقضاض لارتكاب الجرائم الإلكترونية السيبرانية المتعددة.

وللأهمية نقول، يجب أن يتم تعريف شامل واضح لهذه الجرائم السيبرانية الإلكترونية لردع المجرمين انطلاقًا من قاعدة “لا جريمة بدون نص”.

نقول هذا، مع الأخذ في الاعتبار أن الجرائم الإلكترونية وبجميع أشكالها تعتبر من أكبر مهددات استمرار الثورة التقنية الحديثة.