أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن تعيين العمالة المؤقتة في الوظائف الحكومية يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، مع إخضاعهم لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة. وأوضحت أن العامل المؤقت لا يجوز نقله إلى وظائف لا تتناسب مع طبيعة عمله أو تنتمي لمجموعات وظيفية مختلفة. كما استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على ذات المبدأ لضمان توحيد القواعد المنظمة لتعيينهم.
- الجمعية العمومية لمجلس الدولة تحدد ضوابط تعيين العمالة المؤقتة في الوظائف الحكومية
- العامل المؤقت لا يجوز نقله إلى وظائف لا تتناسب مع طبيعة عمله بحسب الفتوى القضائية
- المحكمة الإدارية العليا استقرت على ذات المبدأ لتعزيز توحيد القواعد المنظمة
من: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
أين: مصر
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـمجلس الدولة، أن هدف تثبيت العمالة المؤقتة يتمثل في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، وإخضاعهم لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، مع الاستفادة من خبراتهم المكتسبة خلال فترة عملهم.
وأوضحت أن تعيين العامل المؤقت – حال استيفائه الشروط المقررة – يكون في ذات وظيفته أو في وظيفة مماثلة ضمن نفس المجموعة النوعية، دون جواز نقله إلى وظائف لا تتناسب مع طبيعة عمله أو تنتمي لمجموعات وظيفية مختلفة.
كما استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على ذات المبدأ، بما يعزز توحيد القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة وضمان عدم الإخلال بطبيعة الوظائف أو شروطها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك