نبّه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بضرورة تعزيز العرض الصحي بأقاليم جهة درعة تافيلالت، بما فيها مستشفى القرب بأرفود إقليم الرشيدية، وذلك في سؤالين، كتابي وشفهي إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمين التهراوي.
وفي هذا السياق، أشار المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، أن أقاليم جهة درعة تافيلالت تعاني من خصاص واضح على مستوى الأطر الطبية والتمريضية، مما يفرض ضرورة الإسراع في مواجهة هذا الخصاص.
وأضاف الحسناوي في مداخلة له خلال جلسة الاسئلة الشفهية المنعقدة الثلاثاء، أنه رغم المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية لا تزال نسبة الخصاص بالجهة كبيرة جدا، مبرزا أن هذا الخصاص هو نتيجة لتراكم السنوات الماضية.
وأشار المتحدث ذاته أن مستشفى القرب بأرفود، على سبيل المثال، رغم توفره على بناية وبنية مهمتين وبطاقة استيعابية تفوق 88 سرير، إلا أنه لا زال يعاني منذ تدشينه من غياب طبيب للتخدير والإنعاش، وطبيبات النساء والتوليد.
ولفت مستشار البام إلى أن هذا الأمر يدفع ساكنة 16 جماعة ترابية إلى التنقل إلى مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية عوض التوجه إلى مستشفى أرفود، مسجلا أن هناك جماعات تبعد على مستشفى مولاي علي الشريف بأزيد 200 كلم، مثل جماعة سيدي علي.
من جهة أخرى، كشف الحسناوي أن الطبيب الجراح الذي كان يشتغل في مستشفى أرفود إنتقل إلى مستشفى مولاي علي الشريف، بسبب غياب الطبيب المختص في التخدير، ما ساهم في تزايد الضغط على هذه المنشأة، وزاد من معاناة ساكنة هذه الجماعات في التنقل، خاصة جماعات دائرتا أرفود والريصاني، التي تقدر ساكنتهما بحوالي 180 ألف نسمة.
إلى ذلك، طالب المستشار البرلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية بأقاليم جهة درعة تافيلالت، وبمستشفى القرب بأرفود، وضمان استقرارها وتوفير الأجهزة الطبية الضرورية، خاصة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM).
من جهته، طالب المستشار البرلماني عدي ويحيى عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بضرورة تعزيز العرض الصحي بمستشفى القرب بمدينة أرفود، عبر تمكينه من جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)، وتوفير الموارد البشرية الكافية، خاصة أطباء الاختصاص والأطر التمريضية.
وأوضح ويحيى في سؤاله الكتابي، أن المستشفى المذكور رغم توفره على بنية مهمة بطاقة استيعابية تفوق 88 سريرا، وضمه لعدة أقسام حيوية، إلا أنه يعاني من خصاص حاد في الأطر الطبية نتيجة إعادة انتشار الأطباء، خصوصا أطباء الاختصاص نحو مؤسسات أخرى.
وأشار المستشار البرلماني أن هذا الوضع انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة، وحرم الساكنة من حقها في العلاج، مشيرا إلى أن هذا المستشفى يقدم خدماته لساكنة 16 جماعة ترابية، يفوق عددها 180 ألف نسمة، في منطقة بعيدة عن المراكز الاستشفائية الكبرى، وهو ما يفاقم معاناة المرضى، ويثقل كاهلهم بتكاليف التنقل والعلاج.
إلى ذلك، طالب عضو فريق الأصالة والمعاصرة وزير الصحة بالتدخل من أجل توفير جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) بالمستشفى، وتعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية، مع ضمان استقرار الأطر الصحية بالمؤسسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك