قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح لم ينجح منذ بدء تطبيقه من 7 سنوات، رغم التعديلات المتكررة التي طالت القانون منذ صدوره في عام 2019، ثم تعديله في نهاية 2019، وأخيرًا في 2023.
وأضاف" منصور" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس، مساء الخميس، إنه ما زال لديه أمل وهو ما يدفعه للاستمرار في طرح رؤى وتعديلات على القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من التشريع كان الحد من المخالفات، ولكن المجموع الذي أخذ مخالفات قليل.
وأوضح أن التطبيق العملي واجه العديد من المعوقات، إلى جانب مشكلات داخل نصوص القانون نفسه، لافتًا إلى أنه تقدم منذ 3 سنوات بمقترحات إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار وقتها.
وأشار إلى أن ملف الجراجات كان أحد الإشكاليات، حيث كان القانون يمنع التصالح عليها، ما تسبب في تعطيل العديد من الملفات.
وأكد على أن كل ذلك عبارة عن معطلات وضعها في الاعتبار وعمل على حلها خلال تقدمه بمشروع تعديل القانون والذي من شأنه أن يحقق عائدات كبيرة لخزانة الدولة، ويساهم في حل مشاكل ملايين المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا قانونية صعبة، سواء بسبب مخالفات البناء أو صدور أحكام ضدهم أو تعرضهم لضغوط.
وأحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من إيهاب منصور، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك تمهيدًا لبدء مناقشته داخل المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك