عقود العمل الوهمية.. كيف تميّز بين المستند الرسمي والمزور؟

تكشف وقائع النصب المرتبطة بالسفر للخارج، أن عقد العمل يُعد الورقة الرابحة في إقناع الضحايا بمصداقية الكيانات والشركات الوهمية.

وهناك العديد من النقاط التي يستعرضها" اليوم السابع" قد توضح الفرق بين العقد الرسمي والمزور، والتدقيق في تفاصيل العقد يكشف العديد من المؤشرات الدالة على التزوير، والتي تأتي كالآتي:-غياب بيانات جهة العمل بالخارج بشكل واضح.

-وجود أخطاء لغوية وقانونية في صياغة البنود.

-استخدام أختام غير معتمدة أو غير قابلة للتحقق.

-يُعد عدم توثيق العقد من الجهات الرسمية المختصة، أو عدم إمكانية مراجعته عبر القنوات الحكومية، من العلامات التي تستدعي الشك.

-وفي بعض الحالات، تتضمن العقود شروطًا غير منطقية أو وعودًا برواتب لا تتناسب مع طبيعة الوظيفة.

ويؤكد خبير قانوني أن مراجعة العقد من خلال الجهات المعنية أو خبراء قانونيين، تمثل خطوة أساسية قبل اتخاذ قرار السفر، لتجنب الوقوع ضحية لمستندات مزيفة تُستخدم كغطاء لعمليات نصب منظمة.

سبق وكشفت الجهات الأمنية، عن قيام شخص" يحمل جنسية إحدى الدول" بإدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج.

المتهم اتخذ من شقة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مقراً لمزاولة نشاطه المشبوه، حيث تخصص في إيهام ضحاياه بقدرته على توفير عقود عمل وتسهيل إجراءات السفر، مقابل مبالغ مالية طائلة استولى عليها بغير حق.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية مقر الشركة، حيث ألقي القبض على مالكها" الأجنبي".

وبتفتيش المكان، عثرت القوات على ترسانة من أدوات النصب، شملت كروت دعاية براقة، وأكلاشيهات خاصة بالشركة، وطلبات توظيف مكدسة لمواطنين كانوا يمنون أنفسهم بحياة أفضل بالخارج.

كما تم ضبط" هاتف محمول ولاب توب" وبفحصهما فنياً، تبين احتواؤهما على مراسلات ودلائل قاطعة تؤكد تورط المتهم في عمليات النصب المنظم.