ردت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، على الجدل حول مشروع القانون الذي تقدمت به لاستخراج بطاقة رقم قومي للأطفال عند بلوغهم سن خمس سنوات، بدلا من السن الحالي المحدد بـ 16 عاما.
وقالت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إن شهادة الميلاد «نوع جامد من البيانات» لكونها متعلقة بواقعة تحدث لمرة واحدة ولا يمكن تحديثها، بينما تهدف من مشروع القانون إلى الانتقال نحو «البيانات المرنة» التي تتيح تحديثا مستمرًا لمحل إقامة الطفل وصورته الشخصية التي تعبر عن هويته بشكل واضح كما الحال مع البالغين.
ونوهت أن «هذا الإجراء متبع في كل دول العالم»، لافتة إلى أن مصر وعددا قليلا من الدول هي التي لا تطبق بطاقة رقم قومي للأطفال.
وأضافت أن المصريين المقيمين في دول الخليج ردوا على جدل وسائل التواصل الاجتماعي بتطبيق استخراج بطاقات للأطفال وتجديدها مع كل إقامة حتى وإن كان عمر الطفل يوما واحدا.
وأوضحت أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى حماية الأطفال، مشيرة إلى أن «الخاطف يعتمد على قلة بيانات الأطفال وصعوبة الاستدلال عليها»، لا سيما أن شهادة الميلاد باتت «ثغرة يستغلها الخاطف» بجلب شهادة لا تخص الطفل ويدعي الأبوة.
وأضافت أن توفير هوية وبيانات كاملة للطفل سيجعل أي بالغ يتواجد مع طفل لا تتطابق هويته معه تحت طائلة القانون، مؤكدة أن هذا الإجراء سيحقق «الردع العام».
وذكرت أنها تجري حاليا مناقشات مع أعضاء مجلس النواب من مختلف التوجهات السياسية، مشيرة إلى تضامن بعض الأحزاب الكبيرة وأحزاب معارضة ومستقلين مع الفكرة، بالإضافة إلى الدعم من نواب تنسيقية شباب الأحزاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك