وفي حين يتاح العبور عبر قناة بنما عادة مقابل رسوم ثابتة من خلال الحجز المسبق، يمكن للشركات التي لا تمتلك حجزا دفع مبالغ إضافية عبر مزادات تُمنح فيها أولوية المرور لمن يقدم أعلى عرض، بدلا من الانتظار لأيام قبالة سواحل بنما سيتي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت هذه التكاليف بشكل ملحوظ في ظل إغلاق مضيق هرمز، ما دفع إلى إعادة توجيه مزيد من السفن نحو قناة بنما، وزيادة حركة العبور عبرها.
وقال المحامي والمحلل في بنما سيتي رودريجو نوريجا، إن حكومة بنما تسعى إلى تعظيم إيرادات القناة.
وتتراوح رسوم العبور الأساسية عبر قناة بنما عادة بين 300 ألف و400 ألف دولار، بحسب نوع السفينة.
وفي السابق، كانت الشركات تدفع ما بين 250 ألف و300 ألف دولار إضافية للحصول على أولوية المرور، إلا أن هذه الرسوم قفزت في الأسابيع الأخيرة إلى نحو 425 ألف دولار في المتوسط.
من جانبه، كشف مدير القناة ريكاورته فاسكيز أن إحدى الشركات، لم يفصح عن اسمها، دفعت أربعة ملايين دولار إضافية بعد اضطرار سفينتها المحملة بالوقود إلى تغيير مسارها نتيجة التوترات الجيوسياسية.
كما دفعت شركات نفط أخرى نحو ثلاثة ملايين دولار فوق رسوم العبور الأساسية لتسريع مرور سفنها، في ظل ارتفاع أسعار النفط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك