عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا مع سكرتيري عموم جميع المحافظات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.
التصالح على مخالفات البناءوشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، حرصًا من الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.
وجرى استعراض معدلات الأداء وعدد الطلبات في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين والإجراءات المتخذة لتيسير وتسهيل التصالح، كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لحث المواطنين المخالفين على تقديم الطلبات إلي المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية واستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح والحصول علي النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظات خلال الفترة من 23 مارس الماضي وحتى الخميس 23 أبريل 2026، فيما يخص الخطابات المسجلة والرسائل النصية وحملات طرق الأبواب والإنذارات وإزالة المخالفات البنائية والغلق والتشميع للأنشطة التجارية والإدارية التي تم تغير استخدمها من نشاط سكني ولم تتقدم بطلبات للتصالح أو مخاطبة الوزارات والجهات المعنية بعدم استكمال المخالفين لباقي إجراءات التصالح لاتخاذ ما قررته الحكومة في هذا الشأن.
واستعرض الاجتماع ما حققته عدة محافظات في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة، وكذا تنفيذ الإجراءات الخاصة لحث المواطنين المخالفين للتصالح مما ساهم في زيادة أعداد الطلبات.
الانتهاء من فحص طلبات التصالحوشددت الدكتورة منال عوض، على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ووجهت بضرورة وجود موظف في كل مركز تكنولوجي بالأحياء والمراكز والمدن لمراجعة الأوراق اللازمة لتقديم طلب التصالح قبل التقدم بالطلب رسمياً على المنظومة بما يسهم في تقديم الطلبات من المواطنين مستوفاة للمستندات المطلوبة.
وأكدت أهمية دور سكرتيري العموم في جميع المحافظات في هذا الملف الحيوي بما يسهم في زيارة الأعداد المقدمة ودفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين الراغبين في تقديم التصالح بصورة فورية، والمرور الميداني على المراكز التكنولوجية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ولقاء المواطنين الراغبين في التصالح.
ووجهت المحافظات بضرورة تكثيف الاجراءات المتفق عليها للتعامل مع الطلبات الغير مستوفاة للمستندات والأوراق أو الحالات المخالفة التي لم تتقدم للتصالح سواء في تغير النشاط أو مباني سكنية وذلك وفقاً لبيانات المواطنين والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الوزارة ستواصل جولاتها الميدانية على جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات لمتابعة ملف التصالح ورصد أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين على أرض الواقع، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعاً خلال الشهر المقبل لتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات في هذا الملف الحيوي والمهم للوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك