ترأس حسن رداد وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، ومناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل.
واستعرض الاجتماع أربعة محاور رئيسية، شملت استعراض ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف تنظيم علاقات العمل الخاصة بهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها، إلى جانب مناقشة تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يدعم تطوير العمل النقابي، وتعزيز دوره في خدمة العمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك