ترأس حسن رداد وزير العمل اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، ومناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل.
تنظيم علاقات العمل الخاصة بهذه الفئةواستعرض الاجتماع أربعة محاور رئيسية، شملت مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف تنظيم علاقات العمل الخاصة بهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها، بالإضافة إلى مناقشة تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يدعم تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة العمال.
توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظفكما تناول الاجتماع مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف وفقًا لسن الشيخوخة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين داخل مواقع الإنتاج.
وشهد الاجتماع مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت عدداً من المعايير الدولية وأفضل الممارسات، مؤكدة أهمية تعزيز ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل وتكثيف التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع أهمية استمرار الحوار والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل بما يدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك