تساءل الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول مدى شرعية نقابة الإعلاميين، موضحًا عددًا من النقاط القانونية المتعلقة بوضعها الحالي، قائلًا: " يجب التفريق بدقة بين أمرين وهما قانون إنشاء النقابة، واللجنة التأسيسية التي تديرها حاليًا".
وأضاف جبر، أن أولى النقاط تتمثل في أن النقابة ككيان منشأة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2016، الذي منحها الحق الأصيل في تنظيم المهنة، ومنح تصاريح مزاولة النشاط، ومحاسبة المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي، فالنقابة كـ" مؤسسة" هي ركن أصيل في هيكل الدولة القانوني.
أما ثاني النقاط، فأوضح الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتمثل في كون اللجنة التأسيسية معينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، الذي شكل" لجنة مؤقتة"، على أن تنتهي مهمتها خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها أو بمجرد انتخاب مجلس إدارة (أيهما أقرب)، حيث كُلفِت اللجنة بمهام محددة وحصرية، وهي: قيد الأعضاء وتصنيفهم، وإعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، والتحضير لإجراء أول انتخابات لمجلس إدارة النقابة.
وأشار إلى أن ثالث النقاط القانونية، يتعلق بمرحلة انتقالية طال أمدها لنحو تسع سنوات، وهي مدة حولت" المؤقت" إلى ما يشبه" الدائم" بشكل تجاوز التوقعات التشريعية، وهو ما يفتح الباب للتساؤلات حول ميعاد تسليم الراية لمجلس منتخب يعبر عن إرادة الجمعية العمومية.
وعن رابع النقاط، قال جبر، إن ما صدر ويصدر عن اللجنة التأسيسية من قرارات إدارية أو تأديبية هو صحيح من الناحية القانونية، فاللجنة تمارس صلاحياتها بموجب تفويض قانوني مستمر من السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء)، لضمان عدم تعطل المرفق العام وضبط المشهد الإعلامي من الفوضى، والقضاء المصري استقر في أحكامه على الاعتداد بقراراتها بصفتها القائمة على تسيير شئون النقابة.
وأكمل جبر كلامه، بأن نقابة الإعلاميين شرعية قانونًا بقرار إنشائها، وقرارات لجنتها التأسيسية نافذة ومنتجة لآثارها، ومع ذلك، يظل المطلب القانوني هو سرعة الانتهاء من إجراء الانتخابات للانتقال من" التعيين المؤقت" إلى" الانتخاب"، إرساءً للقواعد الديمقراطية التي قام عليها قانون النقابة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك