أكد تقرير نشرته" فوربس" أن اقتصاد السعودية لم يعد محصوراً في النفط وحده، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نمواً بنسبة 4.
5% ليصل إلى 1.
3 تريليون دولار، مدفوعاً بشكل رئيسي بأداء القطاعات غير النفطية، رغم استمرار قيود الإنتاج التي فرضتها" أوبك+".
وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية تعكس متانة الهيكل المالي للمملكة، مدعومة ببرامج بنية تحتية تُعد من الأكبر عالمياً، إذ بلغت قيمة عقود المشاريع العملاقة 196 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 20% على أساس سنوي، وفق تقرير" نايت فرانك"، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ 800 مليار دولار، مع تقدم مشاريع كبرى مثل" نيوم" و" بوابة الدرعية" و" البحر الأحمر العالمي" وفق الجداول الزمنية المعلنة.
وأشار تقرير" فوربس" إلى أن الإيرادات غير النفطية سجلت مستوى قياسياً بلغ 134.
7 مليار دولار، بما يعادل 505.
3 مليارات ريال، وشكلت نحو 45.
5% من إجمالي إيرادات الحكومة خلال 2025، في وقت حافظت فيه المملكة على انفتاح تجاري معتدل عند نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024، بحسب بيانات البنك الدولي، بما يعزز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية مع استمرار الاستفادة من الفرص العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك