أوشكت وزارة العدل، على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والذى يشهد تعديلات جوهرية لأول مرة، تهدف لضمان تماسك الأسرة، والحفاظ على حقوق الأطفال، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المقبلة والموافقة عليه قبل إرساله للبرلمان لإقراره رسميا.
عقوبات على الطلاق الشفهي وتقليل مدة التوثيقوحمل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تغييرات لافتة في ملف الطلاق، بهدف إنهاء الجدل حول الطلاق الشفهي وضبط إجراءات الانفصال بين الزوجين.
ونص المشروع على ضرورة توثيق الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من وقوعه، بدلاً من 30 يومًا في القانون الحالي، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة في حال عدم الالتزام.
كما شدد القانون على عدم الاعتداد بالطلاق غير الموثق، واعتبر الزوجة عالمة بالطلاق حال حضورها إجراءات التوثيق، وفي حال غيابها يتم إعلانها رسميًا.
كذلك وضع المشروع ضوابط جديدة، مثل عدم وقوع طلاق السكران أو المُكره، وعدم احتساب الطلاق المقترن بعدد إلا كطلقة واحدة، في إطار السعي للحد من الطلاق العشوائي وضمان حقوق الطرفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك