استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وما تم تنظيمه من قوافل طبية شاملة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وفي مُستهل استعراضه للتقرير، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف العمل لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وضمان توفير أفضل خدمة طبية ممكنة خاصة لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية.
كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، مثمنًا دورها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومن خلال تنظيم القوافل الطبية الشاملة التي تستهدف الوصول للمواطنين بجميع المناطق، لافتًا إلى أهمية التعاون في هذا الإطار مع مؤسسات المجتمع المدني، والدور الحيوي والفعال الذي تقوم به هذه المؤسسات في دعم القوافل الطبية وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، مؤكدًا ضرورة استمرار هذا التعاون المُثمر.
وأشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال التقرير إلى أن اللجنة نظمت قافلة طبية شاملة، إلى جانب قافلة متخصصة في الرمد بمحافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، حيث استهدفت تقديم الخدمات الطبية المجانية للأهالي بمركزي سمنود وزفتي، خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل 2026، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية أو رعاية طبية متقدمة، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الخدمات الصحية للقرى الأكثر احتياجًا.
واستقبل أعضاء القافلة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الذي أشاد بالقوافل الطبية الشاملة التي يتم تنظيمها من خلال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وأهمية دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير مختلف التسهيلات اللازمة لإنجاح القافلة.
وأشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، إلى أن القافلة شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين (3218) مواطنًا، منهم (1533) حالة في تخصص الرمد، تم خلالها صرف (905) نظارات طبية بالمجان، إلى جانب الكشف على (1665) حالة ضمن القافلة الطبية الشاملة في مختلف التخصصات، مع صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة مجانًا.
وأضافت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أنه تقرر إجراء (179) عملية رمد مجانًا من خلال مؤسسة بنك الشفاء المصري، فضلًا عن تحويل (62) حالة لإجراء عمليات جراحية وفحوصات متقدمة بالمستشفيات الجامعية والحكومية، بما يضمن استكمال العلاج للحالات التي تم التعامل معها من خلال القافلة الطبية الشاملة.
وفي ختام التقرير، أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم أنه سيتم متابعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات أو استكمال الفحوصات الطبية، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات التابعة لمؤسسة بنك الشفاء المصري، لضمان استكمال مسار العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب العمل على تنظيم قوافل طبية مماثلة خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك