أجرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، جولة تفقدية في سوق الأسماك والمنتجات البحرية بالعاصمة طرابلس، لمتابعة الحركة التجارية وانسياب السلع، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة القاضي بحظر تصدير الأسماك وجميع المنتجات البحرية.
وبناءً على تعليمات الوزير، قام مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك محمد قمام بجولة ميدانية داخل السوق، رفقة مدير السوق، للاطلاع على مدى توفر الأصناف المختلفة من المنتجات البحرية، ورصد آلية العرض والتوزيع.
وخلال الجولة، أكد مدير السوق أن المنتجات البحرية تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، وهو ما أسهم بشكل تدريجي في تنشيط الحركة التجارية وزيادة الطلب من قبل المستهلكين، بما يعزز نشاط الصيد المحلي ووصول الثروة البحرية إلى مختلف المناطق للاستهلاك الداخلي.
كما اطلع مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك على أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري، وعلى رأسها صعوبات توفير المحروقات لمراكب الصيد، إضافة إلى ضعف البنية التحتية في مرافئ الصيد المنتشرة على طول الساحل الليبي.
وقدّم محمد قمام والفريق الفني المرافق له ملاحظات تتعلق بضرورة تنظيم عمليات العرض والبيع داخل السوق، مع التأكيد على أهمية توضيح البيانات الخاصة بالسلع المعروضة بما يتوافق مع قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الصادر في هذا الشأن.
كما ثمّن القائمون على الجولة جهود إدارة السوق البحري في تنظيم العمل داخل المرفق، مؤكدين اهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة بملف الأمن الغذائي للمستهلك، مشيرين إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة احتياجات قطاع الصيد البحري بالتنسيق مع وزارة الثروة البحرية ونقابة الصيادين، بهدف تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك