قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن النقاب حرية شخصية، ولا يجوز منع المسلمة من ارتدائه، لكن من صلاحية ولي الأمر تقييد المباح إذا كانت هناك مصلحة لذلك.
وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام" عبر قناة" الشمس"، أن النقاب إذا كان في زمان أو مكان أو ظروف معينة قد يؤدي إلى جرائم أو مفاسد، فمن صلاحية ولي الأمر منعه في المنشآت العامة.
وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أنه عمل في جامعة بسلطنة عُمان، وكانت الطالبة تخلع النقاب عند باب الجامعة وتدخل دون نقاب، بينما تظل حرة في بيتها وفي الشارع.
وبين أن من تسير دون حجاب وبشعرها ظاهر يعتبره البعض حرية شخصية، بينما من ترتدي الحجاب قد يطالبها البعض بعدم ارتدائه، متسائلا عن سبب هذا التناقض.
وشدد أحمد كريمة على أن النقاب حرية شخصية، لكن إذا تسبب في جرائم فيمكن منعه، ومن ترغب في ارتداء الحجاب فلها ذلك بحرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك