أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش على أهمية ترسيخ الشفافية وتعزيز آليات الوقاية من الفساد، مذكرا بأن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من مكافحة الفساد خيارا سياسيا ومؤسساتيا ثابتا، مرتبطا ببناء الجزائر الجديدة، وتطهير التسيير العمومي، وحماية المال العام، وتعزيز النزاهة داخل مؤسسات الدولة”.
وأضاف أن هذا التوجه ترجم دستوريا من خلال استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في إطار دستور 2020، قبل أن يتم تجسيده تنظيميا سنة 2022 عبر تحديد تنظيم هذه الهيئة وتشكيلتها وصلاحياتها.
وجاء ذلك خلال يوم إعلامي، نظمته المديرية العامة للجمارك، الخميس بالجزائر العاصمة، بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خصص لبحث آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي كلمة افتتاحية، أبرز اللواء بخوش أن تنظيم هذا اللقاء يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة النزاهة في المرفق العمومي، كما يشكل فضاء مثمرا لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول سبل التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية.
وأوضح في هذا السياق أن مثل هذه اللقاءات “تعكس إرادة الدولة في بناء منظومة متكاملة قوامها الشفافية والمساءلة”.
واعتبر المدير العام للجمارك أن الشفافية أصبحت اليوم من “المرتكزات الأساسية” لبناء مؤسسات قوية وفعالة، فيما أضحت الوقاية من الفساد “خيارا استراتيجيا” لا غنى عنه لضمان استدامة التنمية وتحسين جودة الخدمة العمومية، مبرزا في ذات السياق “الدور المحوري” للموظف العمومي باعتباره “الفاعل الأول في تجسيد هذه المبادئ على أرض الواقع، من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام النصوص القانونية والتنظيمية، واعتماد سلوك مهني قائم على النزاهة والانضباط والشفافية”.
كما أشار إلى أن اعتماد الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يجسد بوضوح كون مكافحة الفساد التزاما وطنيا جامعا، مذكرا في هذا الشأن أن قطاع الجمارك قد عبر عن التزامه الفعلي من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب تبني أفضل الممارسات وتكريس مبادئ الحوكمة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية عبر مختلف هياكله.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أولت المديرية العامة للجمارك أهمية خاصة لمسار الرقمنة، باعتباره رافعة أساسية للحد من التفاعل المباشر، وتبسيط الإجراءات، وتقليص المخاطر المرتبطة بمظاهر الفساد، حيث تم إطلاق النظام المعلوماتي الجديد “ALCES”، إلى جانب تطوير خدمات رقمية موجهة لفائدة المرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وتسريعها، حسب ما أشار إليه ذات المسؤول.
كما يجري حاليا – يضيف اللواء بخوش – إعداد برنامج متكامل للتحسيس والتكوين في مجال الوقاية من الفساد، موجه لفائدة موظفي القطاع على المستويين المركزي والمحلي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية ومرافقة تقييمها بشكل دوري ومنتظم.
وخلص المدير العام للجمارك إلى التأكيد على أن تجسيد أهداف الإستراتيجية الوطنية يظل “مسؤولية جماعية” تستوجب تضافر الجهود وتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تحويل مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد من مجرد توجهات إلى ممارسات فعلية راسخة في الميدان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك