الولايات المتحدة تعلن عن طرق جديدة لتنفيذ أحكام الإعدام

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة ستعيد اعتماد استخدام فرق الإعدام رمياً بالرصاص، والصعق بالكهرباء، والاختناق بالغاز لإعدام المجرمين المدانين بأبشع الجرائم الفيدرالية.

وقالت الوزارة إنها تعيد اعتماد بروتوكول الحقن المميت المستخدم خلال إدارة ترامب الأولى، وتوسعه ليشمل طرقًا إضافية للتنفيذ، وتبسيط العمليات الداخلية لتسريع قضايا عقوبة الإعدام.

ترامب سيوجه وزارة العدل إلى السعي لتطبيق عقوبة الإعداموبحسب «روسيا اليوم» فإن بعد عودة ترامب إلى منصبه في يناير الماضي، قال ترامب إنه سيوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأمريكيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش.

وأعلنت وزارة العدل أن السياسة الجديدة تمهد الطريق لتنفيذ أحكام الإعدام بعد استنفاد المحكوم عليهم بالإعدام جميع طرق الاستئناف، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها الحكومة الفيدرالية صراحةً باستخدام فرق الإعدام رمياً بالرصاص، على الرغم من أن قانوناً صدر عام 2020 كان يسمح بالفعل باستخدام أي طريقة إعدام قانونية في الولاية التي أصدرت الحكم.

يُخالف هذا القرار النهج الذي اتبعه الرئيس السابق جو بايدن، الذي أوقفت إدارته عمليات الإعدام الفيدرالية، ففي ديسمبر 2024، خفف بايدن أحكام 37 شخصًا محكومًا بالإعدام في السجون الفيدرالية، وحوّلها إلى السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، ولم يتبق سوى ثلاثة سجناء فيدراليين يواجهون الإعدام.

لا يزال الدعم الشعبي الأمريكي لعقوبة الإعدام منقسماً، حيث أفاد معهد جالوب أن أغلبية ضئيلة بلغت 52% فقط تؤيدها في أواخر عام 2025، بانخفاض عن ذروة بلغت 80% في عام 1994، في حين أن نسبة منخفضة بشكل قياسي تعتقد أن العقوبة يتم تطبيقها بشكل عادل.

تُعد الولايات المتحدة حاليًا الدولة الوحيدة في الأمريكتين التي تنفذ عمليات الإعدام بشكل فعلي، في حين أن أكثر من ثلثي دول العالم قد ألغت عقوبة الإعدام قانونًا أو ممارسة.

ولا تزال روسيا تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، لكنها التزمت بوقف تنفيذ الإعدامات منذ عام 1996، وقد أظهر استطلاع رأي حديث أن ما يقرب من نصف الروس يؤيدون الآن إعادة العمل بها، لكن المشرعين جادلوا بأن القيام بذلك سيكون مستحيلاً من الناحية القانونية لأن الحظر فرضته المحكمة الدستورية، التي لا يمكن نقض قراراتها.