قال الدكتور علاء رزق، رئيس المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن المجموعة الاقتصادية في مصر أمام مجموعة من الملفات العاجلة والحاسمة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، والتي تستهدف التعامل مع التداعيات الناتجة عن المتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة منها تطبيق التزامات برنامج صندوق النقد الدولي (حتى 2027) الذي يشمل ضبطًا ماليًا ونقديًا.
استهداف فائض أولي في الموازنة (تم تحديد 3.
5% من الناتج المحلي الإجماليوأكد فى تصريح لفيتو أن السياسة المالية استهدفت فائض أولي في الموازنة (تم تحديد 3.
5% من الناتج المحلي الإجمالي كهدف لعام 2024 /2025) من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إلى جانب- الإصلاحات الهيكلية" تعزيز التنافسية وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص والالتزامات المالية سداد أقساط وفوائد القروض (أكثر من 5 مليارات دولار تم سدادها خلال عام 2024)، وسط استمرار المراجعات الدورية لصرف.
وأضاف: “مع ضرورة التأكيد والربط فى أن الصندوق لا يناقش حاليًا زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد”.
وأشار إلى أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر بعد الإشادة بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.
تعزيز دور القطاع الخاص (وثيقة سياسة الملكية)وواصل: إلى جانب ذلك تعزيز دور القطاع الخاص (وثيقة سياسة الملكية)، حيث تستهدف مصر تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي، برفع مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 64-65% بحلول 2030، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، الإصلاحات الهيكلية، وتخارج الدولة من قطاعات معينة.
تضمنت الجهود تنفيذ 144 إجراءً تحفيزيًّا، مع التركيز على الشراكة (PPP)، دعم الصناعة والتصدير، وتوفير تمويلات ميسرة، حيث تستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 64% خلال ثلاث سنوات.
وبين أنه وبالتالي فإن توجه الدولة فى هذا الشأن قائم على:- وثيقة سياسة ملكية الدولة: خارطة طريق ملزمة لتخارج الدولة من بعض القطاعات، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية لزيادة قاعدة الملكية.
- الإصلاحات الهيكلية والإجرائية: اتخاذ حوالي 500 إصلاح (حتى أواخر 2024) لتعزيز التنافسية، تشمل مرونة سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار.
- زيادة الاستثمارات الخاصة: رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب استثمارات أجنبية ومحلية.
- حوافز استثمارية: تقديم حوافز للمشروعات الخضراء، وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- الشراكة بين القطاعين (PPP): تعزيز الشراكة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات (صحة، تعليم، نقل).
- دعم التصدير: تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
إلى جانب ذلك تفعيل دمج أو إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية (مثل هيئة السلع التموينية، السكك الحديدية، والمجتمعات العمرانية) لتعزيز الكفاءة.
وأوضح أنه في اطار دعم الصادرات والقطاعات الإنتاجية تعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز الأداء المالي ورفع الكفاءة، حيث يشمل ذلك دمج 7 هيئات، وتحويل 7 أخرى لهيئات عامة، ونقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي.
تركز الخطة على هيكلة 6 هيئات كبرى (كالسكك الحديدية، والمجتمعات العمرانية، والإعلام الوطني) لتحسين استدامة المالية العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك