اجتماع موسع بين مصلحة الجمارك ووزارة الاقتصاد لبحث ضبط الاستيراد والتصدير واستقرار الأسعارليبيا – شاركت مصلحة الجمارك، ممثلة في مديرها العام رفقة عدد من القيادات الجمركية ذات الاختصاص، في اجتماع موسع مع وزير الاقتصاد والتجارة، خُصص لبحث آليات تعزيز التنسيق الفني والمؤسسي بين الجانبين.
بحث إحكام الرقابة على المنافذ الجمركيةوتناول الاجتماع سبل إحكام الرقابة على أنشطة الاستيراد والتصدير، بما يضمن تحقيق الانضباط في المنافذ الجمركية، باعتبارها نقطة الارتكاز الأولى في استقرار الأسعار داخل السوق المحلية.
مراجعة تفويض الاختصاصات في ملف الاستيرادكما جرى استعراض القرارات المتعلقة بتفويض الاختصاصات، مع التأكيد على أهمية إعادة تنظيمها وفق الأطر القانونية، خاصة فيما يتعلق بملف الاستيراد، بما يكفل وضوح الصلاحيات ومنع تضاربها.
التشديد على المواصفات القياسية وحماية المستهلكوأكدت مصلحة الجمارك خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية الصادرة عن الجهات المختصة، باعتبارها مرجعية فنية ملزمة لضبط جودة السلع وحماية المستهلك، إلى جانب التشديد على تطبيق معايير العناية المهنية الواجبة في تنفيذ الضوابط المنظمة للتجارة الخارجية.
جهود لمنع تصدير السلع المدعومةوفي هذا السياق، جرى التأكيد على مواصلة الجهود لمنع تصدير السلع المدعومة، والحد من إعادة تصدير السلع المستوردة التي قد تؤثر على وفرة السلع في السوق المحلية، بما يساهم في تجنب الاختناقات واحتواء الضغوط التضخمية.
تعزيز تبادل البيانات لدعم القرارواتفق الجانبان كذلك على تعزيز تبادل البيانات والإحصائيات الجمركية بشكل دوري، دعمًا لعمليات التحليل وصناعة القرار.
تأكيد على دور المنافذ في حماية الاقتصادواختتم الاجتماع بالتأكيد على أن انضباط المنافذ الجمركية، من خلال التطبيق الفعال للإجراءات الرقابية والتنظيمية، يمثل حجر الأساس لتحقيق توازن العرض في السوق، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة، بما يعزز استقرار الأسعار ويحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك