كما ندّد الحزب بالقرار الصادر في حق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والقاضي بتجميد نشاطها لمدة شهر في سابقة اعتبرها خطيرة وتستهدف منظمة تاريخية شكّلت حصنا للدفاع عن الحقوق والحريات في تونس.
واعتبر أن ما يحدث اليوم ليس مجرد تطبيق انتقائي للقانون بل هو" جزء من مشروع سياسي لتفكيك المجتمع المدني وفرض مناخ من الخوف والصمت للتغطية على الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد" وفق نص البيان.
وجدد الحزب الجمهوري تمسكه بالدولة المدنية الديمقراطية، داعيا إلى إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني والإلغاء الفوري لقرار تجميد نشاط الرابطة، والكفّ عن" استهداف" المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر المنظمات المستقلة ووقف كل التتبعات القضائية والإدارية والمالية المسلطة على الجمعيات والإعلام المستقل واحترام التزامات تونس الدولية في مجال الحقوق والحريات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك