رأي الوطن : جسور جديدة تنطلق من بوابة آسيا الوسطى

يتحرك المسار الاقتصادي العُماني بثقة نَحْوَ توسيع دوائر تأثيره الخارجي؛ وذلك عَبْرَ توظيف الدبلوماسيَّة الاقتصاديَّة كأداة لبناء المصالح وتعظيم العوائد، حيثُ تعكس زيارة صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة إلى كازاخستان تحوُّلًا واضحًا في طبيعة الحضور العُماني على السَّاحة الدوليَّة، حضور يَقُوم على الانتقال من إدارة العلاقات إلى صناعة الشراكات الاستراتيجيَّة، ويؤكِّد أنَّ الاقتصاد أصبح المحرِّك الرَّئيس للسياسة الخارجيَّة، خصوصًا مع طبيعة اللقاءات الَّتي جمعتْ سُموَّه بقيادة الدَّولة الكازاخستانيَّة وعلى رأسها فخامة الرَّئيس قاسم جومارت توكاييف، ودولة اولجاس بيكتينوف رئيس الوزراء، في مشهدٍ يعكس توَجُّهًا عمليًّا نَحْوَ بناء نفوذ اقتصادي مستدام يَقُوم على التَّكامل وتبادل المصالح، ويمنحُ عُمان موقعًا أكثر فاعليَّة في خريطة الاقتصاد الدّولي.

كما يكشف هذا التحرُّك عن قراءة عُمانيَّة دقيقة للتحوُّلات العالميَّة الَّتي باتتْ فيها القوَّة الاقتصاديَّة هي العامل الحاسم في تشكيل موازين النفوذ، ويُعزِّز من قدرة السَّلطنة على التحرُّك بمرونةٍ داخل بيئة دوليَّة متغيِّرة تبحثُ فيها الدول عن شراكات تُحقق الاستقرار، وتَفتح مسارات نُموٍّ جديدة.

ويتجسَّد البُعد العملي لهذه الزِّيارة في الاتِّفاق على تأسيس صندوق استثماري مشترك يُمثِّل نقطة تحوُّل نوعيَّة في مسار العلاقات الاقتصاديَّة بَيْنَ البلدَيْنِ، حيثُ يعكس هذا التَّوَجُّه انتقال التَّعاون من مستوى التَّفاهمات إلى بناء أدوات تنفيذيَّة قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، ويؤسِّس لشراكة قائمة على التَّكافؤ في التَّمويل وتوزيع الفرص، بما يُعزِّز من استقلاليَّة القرار الاقتصادي للطرفَيْنِ، ويمنحُ كُلًّا منهما قدرةً أكبر على توسيع حضوره في الأسواق الإقليميَّة والدوليَّة.

كما يفتحُ هذا الصندوق المجال أمام الاستثمار في قِطاعات استراتيجيَّة تشمل الطَّاقة والتَّعدين والصِّناعة والخدمات اللوجستيَّة والرِّعاية الصحيَّة، وهي قِطاعات تُمثِّل محرِّكات نُمو حقيقيَّة في الاقتصاد العالمي.

ويظهر هذا الاتِّفاق الدَّوْر المحوري لجهاز الاستثمار العُماني كذراعٍ استثماريَّة يَقُود هذا التَّوَجُّه من خلال بناء شراكات نوعيَّة مع صناديق الثَّروة السياديَّة والمؤسَّسات الدوليَّة، بما يُعزِّز من تدفُّقات رأس المال ويُتيح نَقْلَ المعرفة والخبرات، ويحوِّل الشَّراكة إلى منصَّة اقتصاديَّة متكاملة تربط بَيْنَ الموارد والفرص، وتدعمُ بناء قِيمة مُضافة طويلة المدى.

ولعلَّ هذا التَّقارب يتجاوز حدود الاستثمار المباشر لِيؤسِّسَ لنموذجِ تكاملٍ اقتصادي بَيْنَ بيئتَيْنِ مختلفتَيْنِ في الخصائص ومتكاملتَيْنِ في الإمكانات، حيثُ تُمثِّل كازاخستان واحدةً من أهمِّ مراكز الموارد في آسيا الوسطى بما تمتلكه من ثروات في مجالات الطَّاقة والتَّعدين، في حين تُقدِّم سلطنة عُمان موقعًا جغرافيًّا استراتيجيًّا يربط بَيْنَ طُرق التِّجارة العالميَّة ويَمنح الوصول إلى أسواق مُتعدِّدة في آسيا وإفريقيا، وهو ما يخلق معادلةً اقتصاديَّة تَقُوم على ربط الإنتاج بممرَّات التَّوزيع، ويُعزِّز من بناء سلاسل قِيمة عابرة للحدود تُسهم في رفع كفاءة التَّبادل التِّجاري وتوسيع نطاقه.

كما يَفتح هذا التَّكامل المجال أمام تطوير مشاريع مشتركة في مجالات اللوجستيَّات والنَّقل والتَّصنيع، بما يُعزِّز من قدرة البلدَيْنِ على الاستفادة من التحوُّلات الَّتي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويمنحهما موقعًا أكثر تأثيرًا في خريطة التدفُّقات التجاريَّة والاستثماريَّة الَّتي تتَّجه نَحْوَ إعادة تشكيل مراكز الإنتاج والتَّوزيع عالميًّا.

إنَّ القِيمة الحقيقيَّة لتلك التحرُّكات تتحدَّد بقدرتها على التحوُّل إلى نتائج ملموسة تنعكس داخل الاقتصاد العُماني، حيثُ تضع هذه الشراكات مسار التَّنويع الاقتصادي أمام اختبار يرتبط بكفاءة التَّنفيذ وسرعة تحويل الاتفاقيَّات إلى مشاريع قائمة وفرص استثماريَّة فعليَّة، ويُعزِّز التَّوَجُّه من حضور القِطاعات الحيويَّة مثل الطَّاقة المُتجدِّدة والصِّناعة والخدمات اللوجستيَّة بوصفها ركائز أساسيَّة في بناء اقتصاد أكثر تنوُّعًا واستدامة.

كما يدعمُ هذا المسار مستهدفات رؤية «عُمان 2040» من خلال تعظيم القِيمة المحليَّة المُضافة واستقطاب رؤوس الأموال ونَقْل المعرفة، ويَمنح السُّوق المحلِّي فرصًا أوسع للنُّمو والتَّوَسُّع، ويؤكِّد أنَّ نجاح هذه الخطوات يُقاس بحجمِ أثَرِها الاقتصادي وقدرتها على خلق قِيمة حقيقيَّة تتجاوز إطار الاتفاقيَّات إلى واقع إنتاجي يُعزِّز من تنافسيَّة الاقتصاد الوطني، ويرسِّخ موقع عُمان كشريك اقتصادي موثوق في بيئة دوليَّة تتسارع فيها وتيرة التغيُّر.