رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " قاتل نفسه.
هل هناك عقاب على الشروع في الانتحار؟ وهل هناك عقاب على الاشتراك بالتحريض أو المساعدة؟ "، استعرض خلاله كيف لا يعاقب القانون المصرى على الفعلين، وللإجابة عن السؤال متى تُطبق" نظرية الفاعل المعنوى" على حالات الانتحار، ففي عام 2014 – أي منذ 10 سنوات تقريباً - نشرت المنظمة فى دراسة أعدتها أن ما يقرب من 800 ألف شخص ينتحرون سنويا حول العالم، وأن عمليات الشنق وإطلاق الرصاص وتناول السم هي أكثر طرق الانتحار شيوعا وانتشارا، وأن عددا من يفقدون أرواحهم بسبب الانتحار كل عام يفوق قتلى الحروب، وحثت المنظمة الحكومات على وضع خطط لمحاربة الانتحار وقبل هذا التاريخ اعتمدت" الصحة العالمية" عام 2003 - الرابطة الدولية لمنع الانتحار.
ومن يوم لآخر يزداد عدد المقبلين على الانتحار في الدول سواء المنخفضة أو العالية الدخل - وفى الآونة الأخيرة - انتشرت حالات الانتحار محليا وعالميا، حيث ظهرت معها طرق جديدة يتبعها ويبتكرها المنتحرون فى محاولة لإنهاء حياتهم، أغربها الانتحار بسبب الألعاب الإلكترونية التي ظهرت مؤخرًا وتضمنت قائمة أغرب هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: " الشنق في لوحة إعلانية - الانتحار بالقفز في المياه - الانتحار تحت عجلات المترو - لعبة الحوت الأزرق - لعبة مريم - لعبة جنية النار - لعبة مومو – حباية الغلة".
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الانتحار في القانون الجنائي، من حيث الماهية، والإجابة على السؤال: هل هناك عقاب على الشروع في الانتحار؟ وهل هناك عقاب على الاشتراك بالتحريض أو المساعدة في الانتحار؟ فالانتحار، هو اعتداء من الشخص على حياته، بينما القتل، هو كل اعتداءٍ يصدر عن إنسانٍ على إنسانٍ آخر يترتب عليه إزهاق حياته، وترتيبًّا على ذلك لا يُعد الانتحار جريمة وفقًا للمشرع المصري والتشريعات الحديثة، وقد يتبادر للأذهان مجموعة من التساؤلات بشأن" الانتحار"، ولا نَملك أن نكتب" جريمة الانتحار"، ومَرد ذلك أن المشرع المصري لا يعاقب على الانتحار أو الشروع فيه.
قاتل نفسه.
هل هناك عقاب على الشروع في الانتحار؟ وهل هناك عقاب على الاشتراك بالتحريض أو المساعدة؟
لا يعاقب القانون المصرى على الفعلين.
وخبير يوضح متى تُطبق" نظرية الفاعل المعنوى" على حالات الانتحار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك